فرض غرامة وتعويض على محرِّرَين وكاتبَيْن سرقوا أخباراً من صحف إلكترونية

فرضت إدارة الملكية الفكرية في وزارة الثقافة والإعلام، غرامةً مالية مقدارها ثلاثون ألف ريال، ومثلها كتعويض، على كاتبي رأي وصحفيين اثنين بسبب سرقتهم أخباراً من صحف إلكترونية ومقالات. وصرح مدير إدارة الملكية الفكرية رفيق العقيلي ل«الشرق»، أنَّ الإدارة أصدرت حكماً على صحفيَّيْن سرقا خبرين من صحيفة إلكترونية بالحكم على كل صحفي بدفع عشرة آلاف ريال كغرامة مالية، مع دفعهما تعويضاً لصاحبي الخَبَرَيْن المسروقين، خمسة آلاف لكل منهما، كما أصدرت على كاتبي رأي حكماً بتغريم كل منهما خمسة آلاف ريال، وتعويض صاحبي المقالين بعشرة آلاف ريال لكل منهما.
وأوضح أنَّ تقدير العقوبة يختلف على حسب حجم المقال أو الخبر وأهميته، وقال: في كل الأحوال يجب أن يعاقب السارق للملكية الفكرية كونه تعدَّى على صاحب الحق الفكري، مؤكداً أنَّ العقوبة تقع على السارق فقط، ولا يمكن تعديها إلى الصحفية، أو رئيس التحرير؛ كون رئيس التحرير يعتقد بأن كل ما تتلقاه صحيفته لم ينشر، أو لم يعرض في أي مكان آخر، وعدم التزام الكاتب أو الصحفي لا يتحمله الرئيس بل يتحمله مرتكب الخطأ، مضيفاً أنَّ من تمت معاقبتهم يعملون في صحف ورقيَّة، وسرقوا من صحف إلكترونيَّة.
وقال: يجب على كل كاتب أو صحفي يتعرض لسرقة أن يحمي حقه، ويتقدم بشكوى إلى وزارة الثقافة والإعلام حتى يعاقب السابق، ولا يقوم بمثل هذا الفعل مرة أخرى، مؤكداً أنَّ عملية تقديم الدعوى سهلة، فلا يلزم على الشخص إلا التقدم مرةً واحدةً للوزارة، وبعدها يبدأ بالمتابعة الإلكترونية لمعرفة المستجد في القضية، وماذا حدث فيها، ونادراً ما يتم استدعاؤه لمعرفة بعض الأمور، مشيراً إلى أنَّ المتابعة الإلكترونية دُشِّنَت قبل نحو ثلاثة أعوام، وأُجري عليها عدة تعديلات جعلت الاستفسار سهلاً لكافة المراجعين.