الغامدي لا يمانع بتزويج ابنته من فئة الصناع فيما الدويش يرفض

هاجم الشيخ أحمد قاسم الغامدي-مدير عام هيئة مكة سابقا- الطبقية الاجتماعية التي أحدثها البعض بسبب نظرتهم الدونية لبعض الممهن، وقسموها لفئة التجار والصناع، وقال بأن هذا ليس من الاسلام في شيء، وقال بأن العلماء والدعاة مقصرون في محاربة هذا الطبقية، بل وبعض العلماء للأسف يكرس هذه النظرة العنصرية التي ليست من الاسلام.
فيما وافقه الشيخ سليمان الدويش بأن ذلك ليس من الاسلام، غير أنه يرفض تزويج ابنته من هذه الفئة، وقتما وجه الاعلامي عبدالعزيز قاسم سؤالا له بخصوص ذلك، معتبرا أن فتنة ستقع جراء ذلك الزواج، ما جعل القاسم يعتبر اجابته تناقضا بين التنظير والفعل.
غير ان الشيخ أحمد قاسم الغامدي قال بأن يرجو أن يوافق وليس لديه مانع، لأن هذه الطبقية ضد الاسلام، وأن على المصلحين والدعاة والعلماء أن يكونوا قدوات للمجتمع.
جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج حراك الذي يقدمه الإعلامي عبدالعزيز قاسم بقناة فور شباب، تعرض فيه لخبر تعيين بعض النساء السعوديات كعاملة نظافة، طارحا عدة تساؤلات مع ضيوفه، حول عمل الفتاة السعودية في أعمال النظافة، واستضاف حلقته مساء الجمعة كلاً من الشيخ أحمد قاسم الغامدي-مدير عام هيئة الأمر والمعروف بمكة سابقا-، والشيخ سليمان الدويش –الداعية الإسلامي-، وصالح الطريقي –الكاتب بصحيفة عكاظ-، وريم آل عاطف –الكاتبة بجريدة العرب القطرية-، و عبدالله آل طاوي -مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة-، وعائشة الشهري الناشطة الاجتماعية.
وبدأ الغامدي الحلقة بالقول بأنه لا حرج في أن تعمل المرأة السعودية في مهنة عاملة نظافة وغيرها، إذا ما تم الالتزام بالضوابط الشرعية على حد وصفه.
وقال الغامدي: إن العمل إذا لم يكن مخالفا للشرع فهو مشروع وجائز، موضحا أنه لا إشكال في عمل المرأة في النظافة أو غيرها، ولا علاقة بين ذلك وامتهان مروءة المرأة وكرامتها.
وعن موضوع كثرة التحرش بالنساء العاملات قال الشيخ أحمد قاسم الغامدي : موضوع التحرش موجود قبل أن تعمل المرأة، حتى بنات المدارس يتحرش البعض بهن، فعلينا أن نوجد القوانين التي تحمي المرأة، والعزل وحده لا يفيد.
وأوضح أن عمل المرأة كعاملة نظافة وغير ذلك لا حرج فيه، مضيفا: “علينا أن نطالب المؤسسات التي تشرف على هذه الأعمال أن ترتقي بالعمل من حيث الراتب، وتوضع له أنظمة وضوابط".
وحول مطالبات البعض بتخصيص مكافآت لربات البيوت قال الغامدي: لا يصح أن نطالب الدولة بالصرف على الشعب وإعطاءهم رواتب بدون أن يعملوا، ولو كان هناك رجل مليونير فلا يمكن أن يغدق على أبنائه بالمال وهم كسالى لا يعملون".
مؤكدا أن الناس ينظرون لهذه الأعمال بدونية لأن رواتبها متدينة، وأضاف: “إن وجدت المكافآت المجزية، والضوابط والأنظمة لتغيرت النظرة الدونية لهذه الأعمال، وفي أوربا يعمل كثير من الشعب في هذه الأعمال".
وقال الغامدي إن وزارة العمل لم تفرض هذه الأعمال على النساء، بل هي اختيار شخصي لمن يرغب فيها، والله سبحانه قد جعل الناس درجات، واقتضت حكمته أن يكون كذلك، والنظر إلى أنه لا بد أن تقسم الدولة وتعطي لا يستطيع أن يُقدّره كل إنسان، وينظر فيه بوجهة نظره.
وفي الجهة المقابلة أكد الشيخ سليمان الدويش أن عمل المرأة من حيث أصله جائز ما التزمن فيه بالضوابط الشرعية، وأضاف: “لكننا نتكلم في بلد قادر على أن يوفر للمرأة ما يسد حاجتها، من دون أن يزج بها في أعمال النظافة وغيرها".
وأشار الدويش إلى أن عمل المرأة كعاملة نظافة لا يتناسب مع المرأة في مجتمعنا، خاصة مع ازدياد نسب التحرش، وقال: إن كثيرا من النسوة اللاتي يوظفوهن في هذه الأعمال يحملن شهادات تعليمية عالية، ثم تطلب منهن وزارة العمل أن يعملن بائعات أو خادمات أو عاملات نظافة! ولو كان هناك شحّ في الوظائف لكان الأمر ممكنا، ولكن هناك وظائف كثيرة تشغلها عاملات وافدات، وهي تناسب نساءنا فلماذا لا يطلب أن يعملن فيها؟!
وطالب الشيخ الدويش الدولة بإعطاء مكافآت لربات البيوت، مؤكدا أن البلد فيها خيرات كثيرة، وميزانيتها كبيرة، ومن مسؤوليات ولي الأمر أن يخصص للمرأة المحتاجة جعلا من المال، حتى لا يدعها تتسول، أو تقحم في أعمال لا تناسبها.
وتساءل الدويش: هذه الأموال التي تذهب من بلادنا للبنان وتكفيهم وتكفي أبناءهم.. أليس الأولى بها أبناء هذا البلد؟!
وقال الدويش: نحن لا نصدق كلام من يقول إن هذه الأعمال يُراد منها إغناء المرأة عن المسألة، بل المراد منها إخراج المرأة السعودية من بيتها، والزج بها في أعمال لا تتناسب مع طبيعتها وبدون ضوابط شرعية. ووزير العمل الحالي يقوم بزج المرأة في إعمال لا تناسبها وتؤدي للاختلاط المحرم، وقد ذهبت إليه لمناصحته ولم يستطع أن يرد على ما طرحته عليه.