استقالة طلعت إبراهيم النائب العام المصري

استقال المستشار طلعت إبراهيم النائب العام المصري استجابة لضغوط عدد من أعضاء النيابة العامة.
وقدم إبراهيم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى المسؤول قانونيا عن اختيار النائب العام.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي مصري قوله إن المجلس سوف ينظر في استقالة النائب العام يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري.
وقال المستشار عبد الله فتحي نائب رئيس محمكة النقض وعضو مجلس إدارة نادي القضاة أن النائب العام استقال بعدما إستشعر غضب وسخط أعضاء النيابة العامة من طريقة تعيينه "خاصة بسبب إرتباط تعيينه بإعلان دستوري باطل".
وفي تصريحات خاصة لبي بي سي، أوضح فتحي أن النائب العام هو قاض بالأساس وقد " طلب إعفاءه من هذا المنصب وإعادته لمنصة القضاء بعد الضغوط التي مارسها عليه أعضاء النيابة العامة". وأشار إلى المجلس الأعلي للقضاء هو من يملك الموافقة علي هذه الإستقالة.
وكان النائب العام المستقيل قد خلف عبد المجيد محمود الذي أقاله الرئيس محمد مرسي أخيرا.
ويعتبر كثير من القضاة وخبراء القانون ورجال النيابة العامة في مصر تعيين إبراهيم غير شرعي لأنه لم يكن مرشحا من جانب مجلس القضاء الأعلى.
وكان أعضاء من النيابة العامة قد اعتصموا أمام مكتب النائب العام للضغط علي للاستقالة. وطالبوا اللواء أسامة الصغير، مدير أمن القاهرة بإخراجه من مكتبه.
ويعتبر كثير من الجماعات الثورية في مصر المستشار السابق عبد المجيد محمود أحد أقطاب نظام مبارك الذي أطاحت به ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011. غير أن بعضهم يرى أن طريقة الرئيس مرسي في إقالته وتعيين ابراهيم خلفا له ليست قانونية.