ولي العهد يشهد توقيع 37 اتفاقية في منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

شهد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان توقيع 37 اتفاقية في منتدى تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية اليوم الاثنين وذلك من خلال تحفيز 12 قطاعاً في اقتصاد المملكة، منها الطاقة والبتروكيماويات والتعدين وصناعة السيارات.
وكشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خالد الفالح، في كلمة أمام ولي العهد أن المنتدى يشهد الإعلان عن مذكرات جديدة معظمها لم يتم الإعلان عنه في المبادرات التي رعاها برنامج تطوير الصناعة من قبل.
وقال الفالح إن المنتدى يشهد توقيع اتفاقيات ب235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية.
وفي كلمته أمام الملتقى قال الفالح "نعدكم بأن نجعل برنامج تطوير الصناعة طريقاً إلى الثورة الصناعية الرابعة".
وتحدث الفالح عن مشاريع مع شركة Pan-Asia والذي سينطلق في مدينة جازان.
كما وزير الطاقة تحدث عن رفع مستويات المحتوى المحلي واشتراط الالتزام بنسبة لا تقل عن 50% من المحتوى المحلي من المشتريات في الصناعات العسكرية، وقد نتج عنه تحولات كبيرة منها اتفاقياتان اثنتان سيجري توقيعهما في المنتدى.
وقال الفالح : "لقد حرصنا أن يشمل الملتقى عرضا مفصلا عن برنامج تطوير الصناعة والفرص المتاحة وقد عرضنا على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة".
وأضاف أن الملتقى أعدد 20 غرفة للصفقات والفرص، شملت اتفاقيات بين مؤسسات عامة ومؤسسات القطاع الخاص، كما عرضنا على المطورين الفرص التي نطرحها باستمرار وجميع المحفزات والممكنات التي يوفرها البرنامج العملاق.
وأشار إلى حل الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، موضحا أن مشاريع ملتقى الصناعة يؤكد "وضوح رؤيتنا وصدق عزيمتنا، ولم تعد أفكارا او طموحات مجردة وانما واقع يتجدد ويتنامي كل يوم".
ومن المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن برامج تحفيز لقطاع تصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية ب40 مليار ريال، وسط حضور هام من القطاع الخاص وشركات عالمية لاغتنام الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية.
يذكر أن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030، وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً. كما سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إلى جانب رفع حجم صادرات المملكة العربية السعودية إلى أكثر من تريليون ريال.