مجلس الرياض يوصي بإيجاد «أمن نسائي» لمدارس البنات

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة الاجتماع الأول من الدورة الثانية لمجلس المنطقة مساء أول من أمس الثلاثاء بقصر الحكم.
وأوضح أمين عام المجلس سليمان بن محمد القناص أن المجلس استعرض عدداً من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والمتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والاقتصادية والنواحي الخدمية الأخرى واتخذ بشأنها القرارات اللازمة وكان من بينها:
1 استعراض التقارير المقدمة من أمانة منطقة الرياض ومن الهيئة العامة للغذاء والدواء حول نتائج الجولات الميدانية التفتيشية على مصانع المياه والأغذية للتأكد من سلامة منتجاتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك المخالفات التي تتم في المحلات التي تزاول تحضير وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة، وقد قرر المجلس توسعة نطاق هذه الجولات وتشديد العقوبات بحق المصانع التي تتكرر مخالفاتها وكذلك محلات بيع المستحضرات العشبية والعطارة المخالفة، كما شكر المجلس أمانة منطقة الرياض والهيئة العامة للغذاء والدواء على الجهود التي يبذلونها في هذا الصدد.
2 التوصية بالعمل على إيجاد منتزهات برية في محافظات المنطقة بمساحات كبيرة لتكون متنفساً لسكان المحافظة وأن تسند هذه المهمة لوزارة الزراعة بحكم الإختصاص.
3 التوصية بالرفع لوزارة الداخلية لإيجاد أمن نسائي لمدارس البنات بحيث يكون العمل في هذا المجال وفق النظام الخاص بعمل المرأة.
4 تشكيل لجنة لدراسة فكرة إنشاء شركات حكومية كبرى تشارك في تنفيذ مشاريع التنمية الكبيرة إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
كما اطلع المجلس على المقترح المتعلق بالفعاليات الأدبية والاجتماعية التي تقام على مدار العام بالمنطقة والتي تنظم من قبل عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأوصى بالكتابة للجهات التعليمية لإشعار الطلاب بجميع هذه الفعاليات وحثهم على الحضور والمشاركة كما أوصى بأن تتيح القنوات الإعلامية السعودية الفرصة لفئة الشباب للمشاركة في البرامج الحوارية الهادفة. كما اطلع المجلس على عرض شامل قدمه الدكتور سلطان السديري المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة يتعلق بالمعايير التصميمية لبرامج الوصول الشامل الخاص بمسارات المعاقين في المرافق العامة من مباني ووسائل النقل والمواصلات، والذي يهدف إلى إزالة العوائق أمام ذوي الإعاقة في المجتمع، وقد ثمن المجلس هذه المبادرة وأوصى بتبنيها من قبل الجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع وجه سمو نائب رئيس المجلس ممثلي الجهات الحكومية في المجلس بتقديم تقرير عما تمت ترسيته من المشاريع المعتمدة لهذا العام والمشاريع التي لم ترسى وإيضاح سبب عدم ترسيتها، وبهذا أنهى المجلس دورته الثانية لهذا العام.