«مجلس الرياض» يوصي بإيجاد« أمن نسائي» في مدارس البنات... ومتنزهات برية

أوصى مجلس منطقة الرياض في ختام اجتماع ترأسه نائب أمير منطقة الرياض نائب رئيس مجلس المنطقة الأمير سطام بن عبدالعزيز، بمخاطبة وزارة الداخلية لإيجاد أمن نسائي في مدارس البنات ومتنزهات برية في المحافظات والتوسع في مراقبة جودة إنتاج مصانع المياه والأغذية ودرس إنشاء شركات حكومية تنفذ مشاريع التنمية الكبيرة.
وأوضح الأمين العام للمجلس سليمان القناص في بيان أمس أن المجلس الذي عقد جلسة مساء أول من أمس استعرض التقارير المقدمة من أمانة منطقة الرياض ومن الهيئة العامة للغذاء والدواء حول نتائج الجولات الميدانية التفتيشية على مصانع المياه والأغذية للتأكد من سلامة منتجاتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وكذلك المخالفات التي تتم في المحال التي تزاول تحضير وبيع وتخزين المستحضرات العشبية والعطارة، وقرر المجلس توسعة نطاق هذه الجولات وتشديد العقوبات بحق المصانع التي تتكرر مخالفاتها وكذلك محال بيع المستحضرات العشبية والعطارة المخالفة.
وأضاف أن المجلس أوصى بالعمل على إيجاد متنزهات برية في محافظات المنطقة بمساحات كبيرة لتكون متنفساً للأهالي وأن تسند هذه المهمة لوزارة الزراعة، إضافة إلى التوصية بالرفع لوزارة الداخلية لإيجاد أمن نسائي لمدارس البنات، بحيث يكون العمل في هذا المجال وفق النظام الخاص بعمل المرأة. ولفت إلى أن المجتمعين أكدوا أهمية تشكيل لجنة لدرس فكرة إنشاء شركات حكومية كبرى تشارك في تنفيذ مشاريع التنمية الكبيرة إلى جانب الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص.
وتطرق القناص إلى أن المجلس اطلع على المقترح المتعلق بالفعاليات الأدبية والاجتماعية التي تقام على مدار العام في المنطقة من عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وأوصى بالكتابة للجهات التعليمية لإشعار الطلاب بجميع هذه الفعاليات وحثهم على الحضور والمشاركة، داعياً القنوات الإعلامية السعودية إلى إتاحة الفرصة لفئة الشباب للمشاركة في البرامج الحوارية الهادفة.
وذكر أن المدير التنفيذي لمركز الأمير سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان السديري قدم عرضاً يتعلق بالمعايير التصميمية لمسارات المعوقين في المرافق العامة من مبان ووسائل النقل والمواصلات بهدف إزالة العوائق أمام ذوي الإعاقة في المجتمع، مشيراً إلى أن المجلس ثمن هذه المبادرة وأوصى بتبنيها من الجهات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع وجه الأمير سطام بن عبدالعزيز ممثلي الجهات الحكومية في المجلس بتقديم تقرير عما جرت ترسيته من مشاريع معتمدة لهذا العام والمشاريع التي لم ترس وتوضيح سبب ذلك.