ارتفاع الطاقة الإنتاجية لميناء الملك عبدالله 36% في عام 2018

ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله إلى 2,301,595 حاوية قياسية بنهاية العام 2018م، بزيادة تجاوزت 36% مقارنة بالعام 2017م، ليحافظ بذلك على مركز الوصافة ضمن قائمة أكبر موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، كما ارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من العام 2013م، إلى 7,227,859 حاوية قياسية.
وأوضحت إدارة الميناء، أن ارتفاع الطاقة الانتاجية السنوية قد تحقق بشكل رئيسي مع ارتفاع حجم نشاط الصادرات والواردات بمعدل 8% مقارنة بالعام 2017م .
وقال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب: " يشكل ميناء الملك عبدالله قصة نجاح حقيقية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ظل الأرقام المتميزة التي يحققها التي تشهد تصاعداً عاماً بعد عام، حيث تحول الميناء إلى محرك رئيسي ورائد في قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية، وذلك من حيث بناء المعرفة وإطلاق المبادرات ودعم مختلف الأنشطة في هذا القطاع".
وأكد قطب أن ميناء الملك عبدالله يتطلع لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة وتعزيز تنافسيتها عبر الإسهام بزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية وخدمات لوجستية متقدمة، لكي يصبح مركزاً رئيسياً على خارطة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة والمنطقة.
ويبن أن ميناء الملك عبدالله حقق مع نهاية العام 2018م ارتفاع حجم أعمال المسافنة إلى 1,847,569 حاوية قياسية، بنسبة 44% مقارنة بالعام 2017م، بينما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 911 سفينة، بزيادة 12% مقارنة بالعام 2017م الذي استقبل خلاله 820 سفينة.
ويضم الميناء تجهيزات متطورة تشمل أرصفة حاويات بعمق 18 متر وهي الأعمق في العالم، كما أنه مزود بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً، التي تستخدم أحدث التقنيات وتتمتع بطاقة رفع تصل إلى 65 طن وقدرة على مناولة 25 حاوية، بما يمكن الميناء من تقديم الخدمات لسفن الحاويات العملاقة حالياً ومستقبلاً.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالله تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، كأول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً وضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من أربع سنوات على بدء عملياته التشغيلية، في حين تعمل بالميناء ثمانية من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، مستفيداً من مرافقه المتطورة وقربه من منطقة التجميع وإعادة التصدير ومركز الخدمات اللوجستية، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي ويمكنهم من تحقيق النمو المنشود.