ارتفاع الطاقة الإنتاجية السنوية ل«ميناء الملك عبدالله» إلى 1.7 مليون حاوية

ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية لميناء الملك عبدالله إلى 1.7 مليون حاوية قياسية بنهاية عام 2017، بزيادة 21 في المئة مقارنة بالعام 2016، ليصبح بذلك ثاني أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة الحاويات. كما ارتفع الحجم الكلي للحاويات التي تمكن الميناء من مناولتها منذ بدء التشغيل في الربع الأخير من عام 2013 إلى 4.9 مليون حاوية قياسية.
وبينت إدارة الميناء أن ارتفاع الطاقة الإنتاجية السنوية تحقق بشكل رئيس مع ارتفاع حجم نشاط الصادرات والواردات بمعدل أربعة في المئة تمثل الصادرات ثلاثة في المئة والواردات خمسة في المئة.
فيما قال الرئيس التنفيذي لميناء الملك عبدالله ريان قطب: «أصبح ميناء الملك عبدالله يشكل نموذجاً حقيقياً لقصص نجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، في ظل رؤية المملكة 2030، التي يتطلع الميناء للإسهام بشكل كبير في تحقيق أهدافها من خلال دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتعزيز تنافسيتها عبر المساهمة بزيادة فاعلية الخدمات اللوجستية، ودعم حركة التجارة بين المملكة والعالم، وذلك من خلال تقديم بنية تحتية بمواصفات عالمية وخدمات لوجستية متقدمة». مضيفاً: «إن نجاح ميناء الملك عبدالله في احتلال المركز الثاني بين موانئ المملكة من حيث مناولة الحاويات، بعد أربع سنوات فقط على بدء عملياته التشغيلية، هو دلالة على أننا نمضي بخطى واثقة لكي يصبح الميناء مركزاً رئيساً على خريطة الملاحة البحرية والخدمات اللوجستية على مستوى المملكة والمنطقة».
وتابع قطب: «نحن ماضون قدماً في تطبيق خططنا التطويرية لتقديم أفضل الممارسات في مجال تطوير وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية المساندة، وذلك بعد أن تم تصنيف الميناء، في دراسة عالمية أجرتها مجلة كونتاينر منجمنت، الأسرع نمواً في العالم عام 2015، وما تلاه في عام 2016 مع انضمامنا إلى قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، بحسب الدراسات والأبحاث التي أجرتها شركتا ألفالاينر ولويدز الرائدتين في مجال النقل البحري والموانئ».
وفي أرقام أخرى سجلها ميناء الملك عبدالله لعام 2017، ارتفع حجم أعمال المسافنة بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام 2016، بينما ارتفع عدد السفن التي استقبلها الميناء إلى 820 سفينة، بزيادة 14 في المئة مقارنة بالعام 2016 الذي استقبل خلاله 716 سفينة.
ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل. ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي على البحر الأحمر، وخدماته المتكاملة باستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين. وتم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، إذ تسير خطة أعمال تطويره بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.