الادعاء الياباني يوجه الاتهامات لغصن و «نيسان»

وجه مدعون في طوكيو اتهامات لشركة نيسان ورئيسها السابق كارلوس غصن بالتقليل في دخله في الدفاتر وجددوا حبسه للاشتباه في ارتكابه مخالفات مالية أخرى.
ووجه المدعون اتهامات لنيسان كذلك لنشرها بيانات مالية غير صحيحة مما يحمل شركة السيارات اليابانية المسؤولية عن الفضيحة التي هزت قطاع صناعة السيارات.
وألقي القبض على غصن في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار).
وهو محتجز في سجن بطوكيو منذ ذلك الحين لاستجوابه لكن لم تكن قد وجهت إليه اتهامات رسمية. وجدد الادعاء حبسه أمس الاثنين لمزاعم عن التقليل من دخله في الدفاتر عن ثلاث أعوام أخرى حتى مارس آذار 2018.
وقالت نيسان التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام إن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن حسبما أفادت التقارير.
ولم يصدر غصن ولا كيلي أي تصريحات من خلال محاميهما، لكن وسائل إعلام يابانية ذكرت أنهما نفيا الاتهامات. ولم يرد مكتب موتوناري أوتسورو محامي غصن على اتصالات.
وبعد إعلان توجيه اتهامات لنيسان قالت الشركة إنها تأخذ المسألة بجدية.
وقالت في بيان "نشر بيانات خاطئة في التقارير السنوية للأوراق المالية يضر بشدة بنزاهة بيانات نيسان العامة في أسواق الأوراق المالية والشركة تعرب عن عميق أسفها".
وقال لجنة مراقبة البورصات والأوراق المالية اليابانية إن الجريمة تصل غرامتها إلى 700 مليون ين (6.21 مليون دولار).
وقال محللون وخبراء قانونيون إنه قد يكون من الصعب على نيسان ورئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا تفادي التداعيات سواء إذا تبين أن مسؤولين آخرين بالشركة كانوا على علم بالمخالفة التي ارتكبها غصن أو إذا كانت الشركة تفتقر للضوابط الداخلية المناسبة.
رفضت محكمة في طوكيو اليوم الثلاثاء طعن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتورز على قرار تجديد حبسه بعد اعتقاله الشهر الماضي في اتهامات بارتكاب مخالفات مالية.
ويحتجز غصن في سجن في طوكيو منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر تشرين الثاني للاشتباه في تخطيطه لتقليل دخله في الدفاتر لحوالي نصف ما تقاضاه بالفعل خلال خمسة أعوام بدءا من عام 2010 وهو عشرة مليارات ين (88 مليون دولار). ووجه الادعاء اتهامات رسمية له أمس الاثنين.
وتجدد حبسه بناء على مزاعم جديدة عن تقليل دخله في الدفاتر عن ثلاثة أعوام أخرى حتى مارس آذار 2018، وأقرت المحكمة استمرار حبسه حتى 20 ديسمبر كانون الأول.
وقدم محاميه طعنا لإلغاء قرار تجديد الحبس في وقت سابق اليوم لكن المحكمة رفضته.
وقال ماساشي أكيتا أحد محامي الدفاع إن مثل هذه القضايا عادة ما تستغرق شهورا منذ توجيه الاتهام الرسمي وحتى بدء المحاكمة وغالبا ما يُرفض خروج المتهمين بكفالة خلال هذه المدة، لكن في السنوات الأخيرة أصبح هذا الأمر أكثر شيوعا.
ولم يتضح ما إذا كان سيفرج عن غصن بكفالة، إذ أن بعض الخبراء قالوا إن هناك احتمالا لفراره.
وقالت نيسان التي أقالت غصن من منصب الرئيس التنفيذي بعد اعتقاله بأيام إن المخالفة كانت بتدبير منه وبمساعدة المدير التمثيلي السابق للشركة جريج كيلي الذي وجهت إليه اتهامات مع غصن أمس الاثنين. وتجدد حبس كيلي كذلك حتى 20 ديسمبر كانون الأول.