أكد مجلس الشورى مجدداً على أهمية الافصاح عن معلومات المنتجات السكنية والقروض وبيانها للمواطنين بشفافية تامة وكذلك شدد على دعم الأسر الشابة، فبعد أن طالب وزارة الإسكان في آخر تقاريرها بتكثيف جهودها الإعلامية المبنية على الشفافية ووضوح المعلومة للمستفيدين من خدمات الوزارة، وتخصيص نسبة محددة من المساكن للأسر غير القادرة, ضمن المخططات السكنية المعتمدة لمشروعاتها، جدد اليوم الاثنين دعوة الصندوق العقاري إلى تكثيف جهوده الإعلامية والتثقيف المالي وإيصال المعلومات عن آليات وبدائل الإقراض المختلفة والأعباء المالية الحقيقية المترتبة عليها بطرق كاملة وشفافية ومبسطة للجمهور، كما أقر توصية لتضمين تقارير الصندوق السنوية نتائج مؤشرات قياس أداء كمية ونوعية لرضى المستفيدين من مختلف المناطق، ودعا الصندوق إلى دراسة أسباب عدم التسديد وصعوبة التحصيل وتضمينها تقريره المقبل، وصوت أعضاء المجلس على تبني أفضل الوسائل لتخفيض الأعباء التي يتحملها المقترضون وتحمل معدل الزيادة في القسط الشهري الناتج عن تغيير السايبور" فوائد البنوك"، إضافة إلى دراسة إصدار صكوك لتمويل الإسكان بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والخدمات وطالب الصندوق بتقديم القروض الملائمة للأسر الشابة ومراعاة جدولة السداد بما يتماشى مع دخلها. وكشفت لجنة الشورى التي درست تقرير الصندوق العقاري السنوي للعام المالي 371438، انخفاض عدد من صدرت لهم موافقات من 48 ألفاً إلى 20 ألف مواطن خلال عام التقرير، وقد لاحظت اللجنة أن الإقبال كان دون المستوى المتوقع على المنتجات والبرامج التي تمت مع القطاع الخاص والبنوك التجارية لإيجاد بدائل لتمويل الإسكان نسبة إلى حجم الطلب الكامن الذي يقدر بحوالي 420 ألف قرض. وكان المجلس قد ناقش في جلسة سابقه تقرير الصندوق العقاري وتساءل العضو منصور الكريديس عن عدد العقود التي وقعها المواطن مع البنوك بصيغتها الجديدة وأشار إلى موافقة الصندوق العقاري على إقراض 100 ألف مواطن عن طريق البنوك حسب التقرير محل المناقشة والدراسة والتصويت، وقال" أكاد أجزم أن عدداً كبيراً من المواطنين لم يوافقوا على الذهاب للبنوك وتوقيع العقد معهم لأسباب كان على الصندوق أن يكون شفافاً أمام المواطنين بإيضاحها" وأضاف متسائلاً هل السبب أن الملاءة المالية للمواطن متدنية؟ أو أن عمره تقدم بسبب طول الانتظار؟ أو أن عليه قروضاً سابقة لدى البنوك؟، وقال الكريديس" نجاح الصندوق ليس بإطلاق أرقام وموافقات هو غير قادر على تنفيذها وإنما مؤشر نجاحه تمكين المواطن من الحصول على سكنه" وطالب ألا يعلن الصندوق أرقاماً ويرفع سقف تطلعات المواطنين في الحصول على المسكن ثم يتفاجأ أن المواطنين غير قادرين على تحقيق هذه الأرقام على أرض الواقع.
