«الشورى» يطالب «الخدمة المدنية» بخطة لشغل 88 ألف وظيفة شاغرة

وافق مجلس الشورى على توصيات طالب فيها وزارة الخدمة المدنية بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك تحديد سقف أعلى للتعاقدات، مؤكداً المجلس أن عملية ظاهرة التعاقد والاستعانة بالمستشارين والخبراء في الجهات الحكومية وتقاضيهم رواتب وأجور عالية، تفوق رواتب ومكافآت موظفي الجهاز المعني أدت إلى خلل وظيفي ومالي ينبغي التوقف عنده، ونبه وزارة الخدمة على أهمية بتضمين تقريرها السنوي المقبل تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة، مشيراً إلى أن تقريرها الذي انتهى المجلس أمس من دراسته وإقرار توصيات اللجنة المختصة به، لم يتضمن أي بيانات ومعلومات كافية بخصوص مشاركة الخدمة المدنية في برنامج التحول الوطني.
ويصوت مجلس الشورى اليوم الثلاثاء على إدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية، وهي توصية تبنت بها لجنة الإدارة والموارد البشرية مضمون ما تقدمت به عضو الشورى سلطانة البديوي التي دعت الخدمة المدنية إلى مراجعة الهيكل التنظيمي لدليل تصنيف الوظائف وإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات الوظيفية على المراتب من الخامسة فما دون للوظائف التي تناسب الخريجين.