لجنة شوريَّة تؤيد تشريع نظام للترشيد الغذائي ومكافحة البطر وازدراء النعم

أيَّدت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي المقدم من عضو الشورى السابق أحمد آل مفرح ومقترح نظام مكافحة البطر وكفر النعمة المقدم من عضو المجلس السابق ناصر بن داوود، واتضح للجنة أهمية دمج المقترحين في مشروع واحد لانسجامهما في الموضوع والأهداف، ولقناعة اللجنة بالمسوغات التي ساقها مقدما المقترحين، واطلاعها على الأهداف والمقاصد النبيلة لهما، أوصت بتقريرها الذي أعدته منذ ربيع الأول عام 1437 بملائمة دراستهما، مؤكدةً في تقريرها المعروض للمناقشة بعد غدٍ الثلاثاء أهمية السيطرة على التصرفات التي ظهرت مؤخراً من ازدراء للنعم، وأشارت إلى عدم وجود أنظمة تعالج مثل هذه التصرفات الجوفاء، ورأت أن تطبيق نظام للترشيد الغذائي ومكافحة البطر وكفر النعمة سيأتي بفوائد عديدة بخلاف الحد من هذه الظاهرة وما يتعداه إلى دعم جمعيات النفع العام.
من جهته قال صاحب مقترح نظام الترشيد الغذائي الدكتور آل مفرح ل"الرياض" إن المتابع للعادات الغذائية في مجتمعنا يلاحظ هذه الأيام تزايد حجم الإسراف والتبذير في الطعام والشراب على وجه الخصوص بما يتعارض مع النصوص الشرعية في ديننا الحنيف التي تدعو للاعتدال في المأكل والمشرب، منبهاً على أن ذلك يترتب عليه إثم كبير قد يتسبب في زوال أو تحول النعمة لا قدر الله والوقوف والمساءلة أمام الله تعالى القائل جل وعلا "ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم"، إضافة إلى ما فيه من استنزاف وهدر لموارد الغذاء وإسراف في العديد من الموائد والحفلات والمناسبات وسفك لدماء الأنعام فيما غير حاجة، يقابل ذلك وجود من يحتاج القليل من الطعام ليسد رمقه من الفقراء والمحتاجين.
وللأخذ على يد أولئك المبذرين والمسرفين وتفعيل دور الجمعيات الخيرية ذات العلاقة ودعم جهودها، يرى آل مفرح أن الحاجة ماسة لإيجاد مسوغ نظامي يحقق ذلك، فجاءت فكرة مشروع نظام الترشيد الغذائي الذي يستهدف الحد من ظاهرة الإسراف في الأطعمة والإسهام في حفظ الطعام وترشيد الغذاء، ودعم جهود الجمعيات والمؤسسات ذات العلاقة في تحقيق أهدافها، إضافة إلى توعية وتثقيف المجتمع بأهمية الاقتصاد الأسري وأثر الإسراف الغذائي عليه والتحذير من الأضرار الصحية الناجمة عن الاستهلاك المفرط للطعام.
وأرجع عضو الشورى السابق مبررات مقترحه وأهميته في الحرص على شكر رب النعمة لضمان ديمومتها إلى الاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف الموارد الغذائية بشتى أنواعها والعبث بفوائض الطعام بشكل واضح واستنزاف الموارد المالية للأسر، وأيضاً ضعف الثقافة المجتمعية المتعلقة بالترشيد الغذائي، والمبالغة في الكرم والتفاخر بالموائد، إضافة إلى ضعف الجهود الرسمية للحد من الإسراف في ظل غياب الجدية لمعالجة الموضوع جذرياً، ووجود اجتهادات مجتمعية فردية وجماعية متحمسة وراغبة غير أنها غير مققنة، وغير مدعومة بنظام يدعم جهودهم.
التفاخر بالموائد وضعف الجهود الرسمية للحد من الإسراف والاجتهادات المجتمعية تستدعي التقنين
وحسب مهام المركز الوطني المقترح للترشيد الغذائي يتم إبلاغ أماكن الطعام بالاشتراطات والآليات والإجراءات المعتمدة من المركز لتطبيق هذا النظام من قبل الجهة التي تصدر تراخيصها التجارية وتكون ضمن اشتراطات كل التراخيص الجديدة أو التي يتم تجديدها، ويقوم المركز بالتراخيص لإقامة الحفلات والمناسبات الكبيرة التي يقيمها الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية وتحدد اللائحة الاشتراطات والتعليمات المتعلقة بذلك، وتحدد اللائحة مقدار فائض الطعام الموجب للغرامة في أماكن الطعام.
ويتم فرض الغرامات المالية على فوائض الطعام، إذ نص المشروع المقترح على أن تعلن الغرامات في مكان بارز في أماكن الطعام ويتم نشرها وتعميمها على مواقع وحسابات المركز الالكترونية وأوعية التواصل الاجتماعي، ويغرم كل فرد أو أسرة تركت فائضاً من الطعام في الأطباق في أي من أماكن الطعام بنسبة 20 % من قيمة الفاتورة المدفوعة، كما تغرم على فوائض الطعام كل جهة تشرف أو تقيم حفلاً أو مناسبة رسمية أو خاصة ما بنسبته 15 % من فاتورة تكلفة وجبة الطعام، وتؤخذ غرامة بنسبة 5 % من فاتورة تكلفة وجبة الطعام على كل فرد أو جهة تقيم حفلاً أو مناسبة عامة أو خاصة كبيرة دون ترخيص وفقاً لما ورد في المادة الثامنة من هذا النظام، وتوفر أماكن الطعام لمرتاديها (أفراداً أو أسر) أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض وتشجعيهم على حمله معهم للإفادة منه.
وقال عضو الشورى آل مفرح إن الدراسات العالمية قدرت وجود نحو 870 مليون إنسان جائع (لاحظ جائع) فيما يتم اتلاف نحو 1،3 بليون طن من الطعام في السنة، وهو ما يمثل 33 % في الناتج الغذائي وبلغ إجمالي ما يرمى في النفايات من فوائض الطعام المملكة فقط نحو 35 %من الناتج الغذائي المحلي أي ما يعادل نحو 13 مليون طن، ويبلغ حجم الهدر في الطعام للأفراد نحو 50 % ويصل إلى 70 % في المناسبات العامة ولو تم تخفيض نسبة الهدر بنسبة 30 % فإن ذلك سيخفض أسعار السلع الغذائية بنحو 15 %، وقال آل مفرح "هذه الأرقام مرتفعة جداً" وأضاف بأن الإسراف الغذائي من شأنه أن يؤثر سلباً على الاقتصاد الأسري بشكل كبير، كما إن له مضاعفاته الصحية وآثاره على انتشار السمنة الملحوظة في المجتمع في الآونة الأخيرة التي وصلت نحو 31 % بين فئة الشباب.
وتطرق آل مفرح في تقرير مقترح نظام الترشيد الغذائي إلى دراسة لجامعة الملك سعود أظهرت أن نحو 30 % من الأربعة ملايين طبق والمعدة يومياً خلال شهر رمضان تذهب إلى صناديق النفايات وتقدر قيمتها بنحو 1،2 مليون ريال، وقال إن وزارة التجارة تذكر أن النسبة تصل إلى 45 % من الطعام يهدر يومياً في شهر رمضان الذي من المفترض فيه ترشيد الطعام والشراب، وتوقع الاقتصاديون أن المملكة تهدر ما بين 35 40 % من الأرز المطهي سنوياً والتي تقدر قيمته بمبلغ مليار و600 مليون ريال.
د. ناصر بن داوود د. أحمد آل مفرح