«الشورى»: التصويت على توظيف المؤهلات في التحقيق الإداري.. الثلاثاء

يصوت مجلس الشورى الثلاثاء المقبل على التوسع في توظيف المتخصصات في مجال التحقيق الإداري والرقابة لسد حاجة هيئة الرقابة والتحقيق الماسة لزيادة عدد المختصين في الرقابة وانسجاماً مع رؤية المملكة، وتمكين العنصر النسائي.
كما يصوت على توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية التي طالبت الهيئة بتضمين تقاريرها المقبلة بياناً مفصلاً ومصنفاً بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف وجهة إصدار العقوبة، لدراسة أسبابها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة.
وأرجع المجلس حسب تقرير نشرته الرياض ضعف قدرة هيئة الرقابة والتحقيق على تأدية مهامها إلى سلخ وظائف المحققين الجنائيين منها إلى دوائر جرائم الوظيفة العامة لدى النيابة.
وبعد أن يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 37 1438، يناقش توصية جديدة تبنتها اللجنة من مداخلة للعضو محمد آل ناجي، وطالبت الهيئة بوضع دليل استرشادي للحوكمة تتبعه الأجهزة والهيئات الحكومية المشمولة برقابة الهيئة، كما أخذت اللجنة بمضمون توصية للعضو فيصل آل فاضل ودعت الهيئة إلى التوسع في التواصل مع المواطنين والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق باختصاصها.
وحسب تقرير وجهة النظر والتوصيات النهائية للجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الذي حصلت عليه "الرياض" فقد تمسكت لجنة الشورى بتوصياتها الأربع التي ناقشها المجلس في جلسة سابقة، وطالبت الهيئة ببيان مفصل ومصنف بالعقوبات التأديبية الصادرة من الجهات الحكومية أو من الدوائر التأديبية بديوان المظالم على موظفي الدولة حسب الجهة الحكومية، ونوع المخالفة، ومرتبة الموظف، وجهة إصدار العقوبة، وتضمين تقرير الهيئة المقبل هذه التفاصيل.
ويصوت المجلس على توصية لتضمين تقرير الهيئة المقبل ما أنجزته من خطتها الاستراتيجية مع بيان مؤشرات الأداء الرئيسة، والتنسيق مع المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة لوضع مؤشرات قياس أداء أنشطة ومخرجات الهيئة والاسترشاد بمرجعيات عالمية متخصصة، مؤكدةً أن ذلك سيسهم في الحد من المخالفات ويضبط الأداء ويوفر الجهد والمال.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان الشورية أفادت المجلس بأن قطاع الرقابة يشهد حالياً الكثير من المراجعة والتطوير والتخصص النوعي على إثر توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.