حصلت جامعة اليمامة على موافقة وزارة التعليم بتعديل مسمى كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية إلى كلية القانون، لتضم في هيكلها الجديد قسمي القانون العام والخاص، وقسم ثالث بمسمى الإنسانيات سيقدم القسم مقررات عامة لعموم طلبة الجامعة. وأعرب مدير الجامعة د. حسين بن محمد الفريحي، عن شكره لوزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، على دعمه الجامعات الأهلية في توجهها نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 التي تستشرف المستقبل بخطوات واثقة. وقال "مع حدوث زيادة في الطلب على القانونيين، من المحاميين والمستشارين القانونيين في السوق السعودي سواء في القطاع العام أو الخاص، زادت فرص العمل في المجال القانوني، وأرتأت الجامعة من خلال خططها الاستراتيجية مواكبة المستجدات التي من أهمها التحديث الشامل والكبير في المرفق العدلي والقضائي ومشروع الملك عبدالله لتطويره"، مشيراً إلى أن الدراسة في قسم القانون بالجامعة بدأت العام 2014، وسيشهد هذا العام تخريج باكورة القسم من الطلاب والطالبات. من جانبه أكد وكيل الجامعة د. حسام رمضان، على أن طلاب وطالبات القانون في الجامعة تلقوا العديد من المواد القانونية التخصصية باللغة الإنجليزية، كما قام الطلاب والطالبات بزيارات للجهات التشريعية كمجلس الشورى وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، اطلعوا فيها على آلية تشريع وإصدار القوانين في تلك المؤسسات، وكذلك تمت زيارة عدد من الجهات العدلية كالمحاكم الإدارية "ديوان المظالم"، والجهات الأمنية ذات العلاقة بأعمال الحقوقيين كالإدارة العامة للأدلة الجنائية والطب الشرعي، بالإضافة للزيارات الخارجية التي ستنظم هذا الفصل لطلاب وطالبات القانون لمنظمة الأممالمتحدة بنويورك، ومجلس الأمن للمشاركة في البرنامج الجامعي لطلاب القانون في الجامعات العالمية.
