«الخدمة المدنية» تعيد هيكلة بنائها التنظيمي وفق رؤية 2030

افتتح وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أمس ورشة عمل العصف الذهني لإعادة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة وتحديد وتوزيع المهام والمسؤوليات، التي تأتي ضمن سلسلة من ورش العمل المتتابعة حول الركائز الإستراتيجية والدور المستقبلي لوزارة الخدمة المدنية الهادفة لمناقشة ومراجعة الهيكل التنظيمي الحالي للوزارة والحصول على مرئياتهم حول التحديات الحالية والمقترحات المستقبلية في ضوء إستراتيجية الوزارة المحدثة ودورها الجديد.
ورحب الحمدان في مستهل الورشة بالحضور والمشاركين، مؤكداً على أن إستراتيجية الوزارة والدور المستقبلي للوزارة، يتطلب أسلوب عمل مختلف ونوعي جديد يساعد على إعادة هندسة إجراءات العمل وأتمتة الخدمات التي تقدمها الوزارة والحث على إنجازها بشكل سريع لمواكبة الإنجازات في الجهات الحكومية الأخرى نحو مشروع التحول الرقمي الكبير في المملكة، الذي هو دائماً محط اهتمام وعناية قائد رؤية المملكة 2030 صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وتحقيقاً لأهداف وبرنامج التحول الوطني 2020م.
وأشار وزير الخدمة إلى أن المحاور والركائز الإستراتيجية للوزارة ترتكز على استقطاب وتمكين أفضل الكفاءات والقيادات المؤهلة من داخل وخارج الوزارة لتنفيذ برنامج التحول الطموح في الوزارة، وستُمكن هذه القيادات من العمل على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والعمل على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين ذات قيمة تتميّز بالجودة العالية من خلال عمليات داخلية مبسّطة ومرنة تراعي مبادئ كفاءة الإنفاق ومبنية على أنظمة عمل وتقنيات حديثة تواكب التطلعات، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية من خلال مبادرة التمكين التي تنتهجها الوزارة، وتبني أسلوب إدارة لا مركزي داخل الوزارة سيمكن الجهات الحكومية من استيفاء وإدارة مواردها البشرية بشكل مباشر ودقيق، مما سيوفر بإذن الله أفضل الخدمات لجميع الأطراف المستفيدة من خدمات الخدمة المدنية.
وكشف الحمدان أن الدور المستقبلي للوزارة سيتركز على سن وتحديث اللوائح المنظمة للخدمة المدنية بما يلبي متطلبات رؤية المملكة 2030 ويتواءم مع متطلبات سوق العمل، وكذلك سيكون دور الوزارة منظمًا ومراقباً لعملية تطبيق وتنفيذ اللوائح والقوانين من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة، وذلك باستخدام أطر حوكمة واضحة ودقيقة ستمكن شركاءها من القيام بدورهم بسلاسة، وداعماً للجهات الحكومية وللأفراد من خلال البرامج التدريبية المختلفة، والتميز في تقديم خدماتها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع، وإدخال التقنية، وتسهيل التواصل بين الجهات الموظفة وطالبي العمل، وممكناً من حيث تسهيل عمل الجهات الحكومية وتمكينها من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، ولا يتنافى مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك في ذات الوقت.