وزير الخدمة المدنية: سن اللوائح لمواكبة الرؤية.. دورنا مستقبلا

افتتح وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، أمس (الإثنين)، ورشة عمل العصف الذهني لإعادة بناء الهيكل التنظيمي للوزارة، وتحديد وتوزيع المهمات والمسؤوليات، ضمن ورش العمل المتتابعة حول الركائز الإستراتيجية والدور المستقبلي، لمناقشة ومراجعة الهيكل التنظيمي الحالي والحصول على مرئيات حول التحديات الحالية والمقترحات المستقبلية في ضوء الإستراتيجية المحدثة ودورها الجديد.
وكشف الوزير الحمدان أن الدور المستقبلي للوزارة سيتركز على سن وتحديث اللوائح المنظمة للخدمة المدنية بما يلبي متطلبات رؤية المملكة 2030، ويتواءم مع متطلبات سوق العمل، وسيكون دور الوزارة منظما ومراقبا لعملية تطبيق وتنفيذ اللوائح والقوانين من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة، باستخدام أطر حوكمة واضحة ودقيقة ستمكن شركاءها من القيام بدورهم بسلاسة، وداعما للجهات الحكومية وللأفراد من خلال البرامج التدريبية المختلفة، والتميز في تقديم خدماتها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع، وإدخال التقنية، وتسهيل التواصل بين الجهات الموظفة وطالبي العمل، وممكنا من حيث تسهيل عمل الجهات الحكومية وتمكينها من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، ولا يتنافى مع الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك في ذات الوقت.
وأكد أن الإستراتيجية والدور المستقبلي للوزارة يتطلبان أسلوب عمل مختلفا ونوعيا جديدا يساعد على إعادة هندسة إجراءات العمل وأتمتة الخدمات، والحث على إنجازها بشكل سريع لمواكبة الإنجازات في الجهات الحكومية الأخرى نحو مشروع التحول الرقمي الكبير في المملكة.
وأشار إلى أن المحاور والركائز الإستراتيجية ترتكز على استقطاب وتمكين أفضل الكفاءات والقيادات المؤهلة من داخل الوزارة وخارجها لتنفيذ برنامج التحول الطموح، وستُمكن هذه القيادات من العمل على تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني والعمل على تقديم خدمات مميزة للمستفيدين ذات قيمة تتميز بالجودة العالية، من خلال عمليات داخلية مبسّطة ومرنة تراعي مبادئ كفاءة الإنفاق ومبنية على أنظمة عمل وتقنيات حديثة تواكب التطلعات، إلى جانب مشاركة الجهات الحكومية من خلال مبادرة التمكين التي تنتهجها الوزارة، وتبني أسلوب إدارة لا مركزي داخل الوزارة سيمكن الجهات الحكومية من استيفاء وإدارة مواردها البشرية بشكل مباشر ودقيق، ما سيوفر بإذن الله أفضل الخدمات لجميع الأطراف المستفيدة من خدمات الخدمة المدنية.