ملتقى الأعمال السعودي – السويدي يسرع بخطوات تدفق المنتجات وزيادة التبادلات التجارية

تطابقت وجهات نظر ودعوات المشاركين في ملتقى الأعمال السعودي السويدي من مسؤولين وأصحاب أعمال من الجانبين في ختام مداولاته بمجلس الغرف السعودية، بأهمية معالجة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل تدفق المنتجات السعودية والسويدية إلى أسواق المملكتين، مما يساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل والحوار بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويديين والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأعربت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي في السويد آن ليند عن سعادتها بما تشهده العلاقات بين المملكتين من تطور وازدهار، منوهة إلى أن قطاع الأعمال السويدي يتطلع باهتمام كبير إلى تنامي علاقاته الاستثمارية والتجارية مع قطاع الأعمال السعودي انطلاقا من أن السوق السعودي يعد من أكبر واهم الأسواق بالمنطقة العربية.
وأوضحت أن زيارتها للمملكة تهدف إلى مناقشة سبل تعزيز التجارة والاستثمار والمشاريع المستدامة بين البلدين، لافتة إلى ما حققته الشركات السويدية العاملة في السوق السعودي من نجاح خاصة في مجال التوظيف ومساهمتها في المسؤولية المجتمعية باعتبارها شيء مهم وأساسي للشركات السويدية بل من المزايا التي تحرص على القيام بها لتكون قدوة في العمل المجتمعي.
من جانبه رحب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة د. غسان السليمان بالوفد التجاري السويدي، منوهاً بالعلاقات المتميزة والراسخة بين المملكتين وما تحقق من تعاون تجاري واستثماري بين قطاعي الأعمال، فيما اعتبر هذا اللقاء فرصة وثمرة جهود للنهوض بالعلاقات الاقتصادية إلى المستويات المطلوبة، مشيرا إلى المساعي الجارية إلى دعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة والعمل على بناء قدراتها وفتح أسواق لها، فضلاً عن التوسع في برامج ريادة الأعمال وتهيئة الفرص لرواد ورائدات الأعمال، حيث تتطلع الهيئة إلى المساهمة بشكل كبير في مجال الابتكار.
في حين أشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. سعود المشاري إلى الآمال المعقودة على هذا الملتقى في إحداث تحول كبير في العلاقات التجارية والاستثمارية السعودية السويدية، مشيراً إلى أنه يعكس الاهتمام الرسمي والشعبي في تعزيز التعاون بين المملكتين، وهو يشير إلى أن مسؤولينا ورجال أعمالنا حريصون على الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الكبيرة والموارد الطبيعية ومختلف الفرص الاستثمارية الواعدة في البلدين، منوها في هذا الصدد إلى أن الشركات السويدية لديها خبرة استثمارية مهمة منذ نحو 40 عاما في المملكة.