تطابقت وجهات نظر ودعوات المشاركين في ملتقى الأعمال السعودي السويدي من مسؤولين وأصحاب أعمال من الجانبين، في ختام مداولاته بمجلس الغرف السعودية، على أهمية معالجة العقبات التي تعرقل نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتسهيل تدفق المنتجات السعودية والسويدية إلى أسواق البلدين، مما يساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية إلى المستويات المطلوبة، وذلك من خلال التواصل والحوار بين أصحاب الأعمال السعوديين والسويديين والجهات الحكومية ذات العلاقة. وأعربت وزيرة التجارة وشؤون الاتحاد الأوروبي في السويد آن ليند عن سعادتها بما تشهده العلاقات بين المملكتين من تطور وازدهار، وقالت إن «قطاع الأعمال السويدي يتطلع باهتمام كبير إلى تنامي علاقاته الاستثمارية والتجارية مع قطاع الأعمال السعودي، انطلاقا من أن السوق السعودي يعد من أكبر وأهم الأسواق بالمنطقة العربية». وأشارت إلى قناعتها بأهمية إنشاء منصة فعالة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في ظل الأطروحات والبرامج الاقتصادية المقترحة، وذلك من خلال التعاون في مجالات تنمية رأس المال البشري، وتطوير قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والاستدامة والابتكار، التي تعد أرضية مشتركة للتعاون الناجح، فضلاً عن وجود العديد من المجالات الأخرى التي من شأنها أن تحقق طموحات وأهداف البلدين. وأشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور غسان السليمان، إلى العلاقات المتميزة والراسخة بين المملكتين، وما تحقق من تعاون تجاري واستثماري بين قطاعي الأعمال، معتبرا اللقاء فرصة للنهوض بالعلاقات الاقتصادية. وقال «إن هناك مساعي جارية لدعم ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، والعمل على بناء قدراتها وفتح أسواق لها، فضلاً عن التوسع في برامج ريادة الأعمال، وتهيئة الفرص لرواد ورائدات الأعمال، حيث تتطلع الهيئة إلى المساهمة بشكل كبير في مجال الابتكار».