"البنك الإسلامي" للتنمية يدعم صحة الأردن ولبنان ب130 مليون دولار

قدّم البنك الإسلامي للتنمية, منحةً بقيمة 130 مليون دولار لدعم قطاع الصحة في الأردن ولبنان, في إطار الجهود التي يبذلها البنك للمساعدة في مواجهة التحديات الناشئة حول أزمة اللاجئين السوريين .
وأعلن البنك اليوم, أن مساهمته في تمويل مشروعين صحيين في الأردن ولبنان عقب موافقة لجنة تسيير المبادرة المالية الدولية في اجتماعها الذي انعقد في واشنطن بتاريخ 20 أبريل 2017م تأتي بهدف خفض تكاليف التمويل, وبالتالي تخفيف الاعباء المالية المترتبة على الأردن ولبنان من أزمة تدفق اللاجئين السوريين, وكذلك تأكيداً للتعهدات التي أعلنها البنك في مؤتمر لندن في فبراير 2016م ومؤتمر بروكسل في أبريل 2017م التي تضمنت استعداد البنك لتقديم تمويلات للأردن ولبنان ضمن المبادرة الدولية المالية الميسرة (Global Concessional Financing Facility) لتمويل مشاريع في قطاعات البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه .
وأبان أن تكلفة تمويل " المشروع الصحي الطارئ في الأردن " بلغت 150 مليون دولار, يساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار (منها 21 مليون دولار على شكل منحة) , ويهدف المشروع إلى توفير الخدمات الصحية للأردنيين واللاجئين السوريين, ويساعد في زيادة الكفاءة المالية للنظام الصحي على المدى المتوسط والبعيد, فيما يساهم البنك الدولي في المشروع بمبلغ 50 مليون دولار بتمويل موازي لتمويل البنك الإسلامي للتنمية .
وفي لبنان تبلغ تكلفة "مشروع تعزيز قدرات لبنان في القطاع الصحي" 150 مليون دولار, يساهم فيه البنك الإسلامي للتنمية بمبلغ 30 مليون دولار (منها 6 ملايين دولار على شكل منحة) , ويهدف المشروع إلى تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية والتوعية المجتمعية لتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للسوريين واللبنانيين المتضررين من الأزمة السورية , وتزويد 28 مستشفىً حكوميًا بالمعدات الطبية , وذلك لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في الخدمات الصحية المقدمة في ظل الطلب المتزايد على الخدمات الصحية في لبنان , بينما ساهم البنك الدولي بمبلغ 120 مليون دولار بتمويل موازي لتمويل البنك الإسلامي للتنمية .
يذكر أن المبادرة الدولية المالية الميسرة لمساعدة الدول المضيفة للاجئين السوريين هي مبادرة أُنشئت بجهود مشتركة من البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والأمم المتحدة بهدف زيادة الموارد التمويلية الميسرة اللازمة لمساعدة بلدان في المنطقة العربية على مواجهة التبعات المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين .