13 وزارة وهيئة حكومية تستعد لإطلاق «الخصخصة» ببعض خدماتها

تستعد وزارة وهيئة حكومية حاليًا لإطلاق أولى برامج خصخصة بعض خدماتها المختلفة، من خلال إسنادها للقطاع الخاص أو إنشاء شركات تتبع لها للعمل وفق مفهوم القطاع الخاص، فيما سيتم التعامل مع الموظفين في تلك الجهات وفقًا لترتيبات معينه من خلال الإحالة الى التقاعد أو التحول لجهة حكومية أخرى أو التحول للشركات والمؤسسات المختلفة.
وفيما يلي أبرز الوزارات التي لديها مشروعات من هذا النوع:
وزارة العدل
إشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق.
إشراك القطاع الخاص في الأعمال المساندة لقضاء التنفيذ.
توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع الثالث.
وزارة الصحة
الشراكة بين القطاع العام والخاص.
خصخصة إحدى المدن الطبية.
توطين صناعة الأدوية.
خصخصة بعض المستشفيات.
شراء الخدمات الصحية.
خصخصة الغسيل الكلوي والرعاية المنزلية.
وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات
خصخصة البريد السعودي بالكامل.
إنشاء جهة مستقلة تكون مسؤولة عن تطوير صناعة تقنية المعلومات في المملكة
ووضع الرؤية وتنفيذها.
وزارة الشؤون البلدية والقروية
– خصخصة عدة خدمات أبرزها النظافة وتدوير النفايات.
دراسة خصخصة الرقابة العامة.
إصدار التصاريح المختلفة.
وزارة الثقافة والإعلام
شركة الإخبارية
وزارة الزراعة والبيئة
إنشاء شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية (الخضار، الفواكه، الماشية
والأسماك).
إنشاء وتطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة.
زيادة الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في القطاع الزراعي.
مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية.
إنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين.
وزارة التعليم
تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم الأهلي بما في ذلك رياض الأطفال.
تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية باسم «المدارس المستقلة».
تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
– إسناد قطاع التفتيش للقطاع الخاص.
وزارة الاسكان
تحويل صندوق التنمية العقارية لمؤسسة مالية لسد الثغرة الموجودة في قطاع التمويل العقاري.
يصبح الصندوق الذراع التنفيذي لوزارة الإسكان.
وزارة التعليم
وزارة الطاقة
بناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في حوطة بني تميم للاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة حول المنطقة وغير المستغلة بالشكل الأمثل.
بناء مركز إنتاج للصناعات المتوسطة والخفيفة في ضبا.
الاستفادة من الثروات الهيدروكربونية والمعدنية المتوفرة حول المنطقة والغير مستغلة بالشكل الأمثل.
ووضعت تلك الوزارات والهيئات آلية تنص على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات الى «القطاع الخاص» وهي كالتالي:
أولا: في حالة الحاجة إلى إعارة أي من العاملين في القطاع المستهدف بالتخصيص تكون إعارته وفقًا لما يلي:
يعار العاملون في القطاع المستهدف بالتخصيص إلى الشركة التي ستتولى هذا القطاع أو الشركات التابعة لها وذلك وفقًا لمراحل التخصيص التي تحددها الجهة المشرفة على ذلك القطاع.
تكون الإعارة بقرار من الوزير أو رئيس الجهة المشرفة على ذلك القطاع بشرط ألا تزيد مدتها على سنتين.
تتحمل الشركة رواتب المعارين لها وأجورهم وبدلاتهم واشتراكاتهم وأي تكاليف أخرى تترتب بناء على قرارات الشركة.
تتولى الشركة تدريب وتأهيل من ترى أهمية وضرورة تدريبهم وتأهيلهم من المعارين لها، بحيث تحدد الشركة برامج التدريب اللازمة (سواء النظرية أو التطبيقية) ومدتها، على ألا تزيد مدة التدريب لكل معار على (18) شهرًا.
تشكل لجنة مشتركة من الوزارة أو الجهة المشرفة على ذلك القطاع ووزارة العمل والشركة، تتولى الإشراف على برامج التدريب والتأهيل، واختبارات تقويم مستوى الأداء.
ثانيًا: إذا لم يرغب المعار في الانتقال للعمل في الشركة، أو لم يتمكن من اجتياز هذا الاختبار، يتم استيعابه في أي موقع من مواقع عمل الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، أو تمكينه من نقل خدماته إلى أي جهة حكومية أخرى، فإذا لم يتمكن من نقل خدماته فيحال موضوعه الى اللجنة المختصة للبت فيه، ومن ذلك إنهاء خدماته ومعاملة حقوقه التقاعدية وفقًا للأنظمة والتعليمات.
ثالثًا: إذا رغب المعار الخاضع لنظام الخدمة المدنية -الذي اجتاز اختبار تقويم مستوى الأداء أو لم تر الشركة ضرورة لخضوعه لهذا الاختبار- في الانتقال للعمل في الشركة وفقًا لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، فيعامل وفق ما يلي:
من تقل خدماته عن عشرين سنة، تنهى خدماته ويعامل -وفق رغبته- بأحد البديلين الآتيين:
أ – تصفية حقوقه التقاعدية -بناء على طلبه- وإعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
ب – إعادة تعيينه في الشركة وذلك وفقًا للأجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته بناء على طلبه في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بحسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
من تبلغ خدماته المحتسبة للتقاعد 20 سنة فأكثر تنهى خدماته، ويعامل -وفق رغبته- بأحد البديلين الآتيين:
أ- إحالته الى التقاعد المبكر -بناء على طلبه- وإعادة تعيينه في الشركة- وذلك وفقا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
ب – إعادة تعيينه في الشركة، وذلك وفقًا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس ادارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص، وضم خدماته -بناء على طلبه- في نظام التقاعد المدني الى خدماته الجديدة في نظام التأمينات الاجتماعية، وذلك حسب نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.
رابعًا: اذا رغب العامل الخاضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، أو المعين على بند الأجور -الذي اجتاز اختبار تقويم الآداء أو لم ترَ الشركة ضرورة خضوعه لهذا الاختبار- في الانتقال للعمل في الشركة، فيعامل وفقًا لما يلي:
تلتزم الشركة بإبرام عقد عمل معه بحسب نظام العمل، وذلك وفقًا للاجور والمزايا التي يقرها مجلس إدارة الشركة، بشرط ألا تقل عما كان يتقاضاه في الوزارة أو الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص.
يعد اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مستمرًا.
تعد خدماته متصلة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة والإجازات.
– تتحمل الوزارة او الجهة المشرفة على القطاع المستهدف بالتخصيص والشركة التكاليف المالية المترتبة على ذلك.
وزارة النقل
المؤسسة العامة للمواني
المؤسسة العامة للخطوط الحديدية
الهيئة العامة للسياحة
إنشاء الشركة السعودية للحرف والصناعات اليدوية.
هيئة الطيران المدني
– مشروعات وخدمات مختلفة وفقا لخطة الهيئة.