الحكم بتزويج مواطنة في العقد الثالث من عمرها دون موافقة والدها بجدة

بعد عضله لها لأكثر من عشرة أعوام ورفض من يتقدمون لخطبتها دون إبداء أسباب، قضت المحكمة العامة بجدة أمس بتزويج مواطنة في العقد الثالث من عمرها دون موافقة والدها، وحدد الحكم الشقيق الأكبر للمواطنة كولي لها في عقد النكاح بدلا منه.
وكانت الفتاة قد تقدمت قبل أربعة أشهر بدعوى ضد والدها تقول فيها إنه تقدم لخطبتها أكثر من شخص، إلا أن والدها كان يمنع هذا الزواج دون إبداء سبب واضح أو مبرر شرعي.
واشتكت الفتاة في دعواها التي رفعتها لقاضي المحكمة ما لحقها من ضرر جراء تأخر زواجها، وطالبت برفع ولاية والدها عنها في الزواج على أن يتولى الأخ الأكبر لها الولاية في عقد النكاح.
وطلبت المحكمة البينة من المدعية، فأحضرت شاهدين من أقاربها وشهدا بصحة ما ذكرته من عضل والدها لها بدون مبرر، وذكر الشاهدان للمحكمة أن الخاطب الحالي كفء لها كما شهدا بعدالة وكفاءة شقيقها الأكبر.
وعدت المحكمة في حكمها الصادر أمس منع المرأة من الزواج برجل كفء دون مبرر شرعي عضلا لها لما يترتب عليه من ضرر، وعليه فقد ثبت للمحكمة عضل المدعى عليه للمدعية وليس له ولاية عليها في تزويجها وولاية أخيها الشقيق بعقد نكاحها وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.
وبعد صدور الحكم تم إرسال نسخة إلى الأب لتقديم الاعتراض على الحكم لهيئة التمييز إن أراد، وذلك خلال الفترة النظامية بعد صدوره.