مطلوب رقاة لهيئة الفساد !

بدأت هيئة مكافحة الفساد أعمالها في مبني زجاجي ( لزوم الشفافية ) إيجاره السنوي يقارب ال 5 ملايين ريال، ولو كنت أقيم في نفس الشارع لذبحت خروفين ( نزالة ) لهذه الهيئة التي ننتظر منها الكثير، وقد أعتمد رئيس الهيئة الأستاذ محمد الشريف نموذج القسم الذي يؤديه موظفو الهيئة، وإقرار الذمة المالية مع منحهم الحوافز الوظيفية التي تمكنهم من أداء مهمتهم الصعبة، ولو احتاج رئيس الهيئة إلى مئات الآلاف من المتطوعين الذين يمكن أن يدلوه على مواطن الفساد في كل شبر لما تردد أبناء هذا البلد الطيب في دعمه بالحقائق والوثائق التي لا يمكن أن يصل إليها موظفوه. فكل ما عليه هو أن يفتح أيميله ويرد على الاتصالات الهاتفية ويتابع القضايا بنفسه.
وقد تزامن بداية عمل الهيئة مع قضية اتهام مدير أحد فروع الشؤون الإسلامية في المدينة المنورة الذي يقال إنه (لهط) مع مجموعة من موظفيه 400 مليون عدا ونقدا من أموال تأثيث وصيانة المساجد، لذا نأمل بأن تكلف الهيئة فورا عددا من موظفيها بمتابعة تطورات القضية. فإذا كان هذا المدير مسحورا مثل قاضي المدينة السابق فالواجب على الهيئة أن تفتح قسما في مبناها الزجاجي للرقاة الشرعيين للتخلص من الجن الفاسد الذي نهب خيرات البلاد، أما إذا كان هو من سرق الملايين وليس الجني الذي تلبسه فالمطلوب أن تتابع الهيئة تفاصيل محاكمته حتى النهاية، وأن تكلف موظفيها بالصلاة كل يوم في مسجد مختلف والمقارنة بين ميزانيات المساجد وحالتها الحقيقية، وحبذا لو استغلوا الوقت بين الصلوات لزيارة الجمعيات الخيرية للمقارنة بين حجم التبرعات الهائلة التي يقدمها المحسنون والمساعدات الشحيحة التي تقدمها هذه الجمعيات للمحتاجين .
و بما أن سمو أمير منطقة حائل بعد صدور نتائج التحقيق في الحادث المروري الذي راح ضحيته 12 طالبة جامعية قد أحال أمانة المنطقة إلى هيئة الرقابة والتحقيق لأنها مسؤولة عن الطريق ذي الحفرتين، ولم يكتف بتقرير اللجنة التي حملت السائق القتيل كامل المسؤولية؛ فإننا نتمنى أن تكلف هيئة الفساد أحد موظفيها بمتابعة هذا الموضوع، وفتح ملف مقاولات الطرق في حائل وسائر أنحاء المملكة لنفهم كيف تخصص الدولة المليارات لشبكات الطرق فلا نحصل إلا على هذه الحفر التي تتوعدنا بالموت، والتي لم نشاهد مثيلا لها حتى في الدول الفقيرة ! .
وبما أن قضية وكيل الوزارة المتهم بالتعدي على الأراضي في أيام الإجازات ماتزال ساخنة، فإن متابعة تفاصيل هذه القضية قد تمنح الهيئة الخيط الذي يقود إلى استشراء وباء التعديات على الأراضي، وهو للأمانة ليس خيطا، بل حبل يجر وراءه حبالا متينة. ولكن خوض هذه المغامرة أمر لابد منه فقد تسبب في يوم من الأيام في استشهاد أكثر من 100 مواطن غرقا في جدة، كما أنه السبب الرئيسي لظاهرة شح الأراضي في بلد مترامي الأطراف.
ولأن الحكاية طويلة وليس لها أول ولا آخر فإننا نقدر حجم المهمة الكبيرة الملقاة على كاهل الهيئة وندعو لها بالتوفيق وكلنا خلفها بإذن الله بدءا من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله حتى أصغر مواطن، المهم أن تمتلك الهيئة روح المبادرة، وأن تكون على اتصال مباشر بالمواطنين، وأن لا تأخذها في الحق لومة لائم. أما إذا كان موظفوها ينوون الجلوس في مبناهم الزجاجي، وينتظرون القضايا التي تحال إليهم فإننا بصراحه لا نحتاجها؛ لأن لدينا هيئة الرقابة والتحقيق، والعديد من الجهات الرقابية الأخرى التي يمكن أن تقوم بالمهمة ذاتها. ففي مثل هذه الحالة ليس ثمة داع أصلا للمبنى الزجاجي الأنيق، ولا هذا الجيش العرمرم من الموظفين .. و أيضا ( ما فيه داعي لخروفين نزاله ) ! .