‎ارحل

حذّرت من تحوّل دول مجلس التعاون إلى طرف في الأزمة اليمنية، وأن يستخدمها الرئيس علي عبدالله صالح لمزيد من المراوغة، وبالأمس التقت قناة «الجزيرة» القطرية هاتفياً بأحد المعارضين اليمنيين، وسأله المذيع عن رأيه في الموقف السعودي، الذي ظهر في صحيفة سعودية «محملاً اللقاء المشترك المسؤولية»،
ولم يذكر المذيع أية صحيفة يقصد، وكيف أنه – في تردٍ مهني – اعتبر رأياً نشر في صحيفة رأياً رسمياً سعودياً، بحثت ولم أجد المقال المقصود، لكن مذيع قناة «الجزيرة» بنى عليه السؤال الملغوم، فانطلق المعارض اليمني قائلاً إنه كانت هناك شكوك في الموقف السعودي إلى آخره.
‎هل يمكن لدول الخليج سحب المبادرة بدلاً من تعليقها؟ هناك من يرى أن ترك الأزمة اليمنية، والانصراف عنها بعد كل تلك المحاولات، وحصار السفارة الإماراتية، بمن فيها من السفراء قبل توقيع الرئيس، يرى هؤلاء أن ذلك ترف لا يتوافر لدول الخليج، وخطر على اليمن نفسها ودول المجلس من فراغ محتمل، وهناك من يرى أن الرئيس اليمني لا يأخذها بجدية أساساً بل يستخدمها لشراء الوقت والمراوغة، مع استثمار أزمات جديدة، مثل الصدام المسلح الذي حدث، والذي قد يتصاعد لا سمح الله.‎ يحسب لليمنيين المحتجين والمعتصمين أنهم لم يلجأوا للسلاح، حافظوا على سلمية الاحتجاجات على رغم استفزازات في بلد ينتشر فيه السلاح بشكل كبير، وهي مسألة يجب أن توضع في الحسبان، أما دول الخليج فعليها أن تفكر في مصالحها أولاً، ما دام صالح يستمر في عدم الاستجابة. صديقي «أبو مشعل» لفت انتباهي إلى تناقض عجيب، تنشر بين الحين والآخر أخبار عن مداهمة رجال الأمن وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «لأوكار» عمالة تمارس القمار والميسر، ترافق النشر أحياناً صور لعدد من العمالة وهم يفترشون الأرض وأمامهم أدوات اللعب وأوراق مالية. الصديق يقول قد تكون معتقدات هذه العمالة لا تحرّم القمار، لكن أنظمة البلد تحرّمها، والمعنى أنهم لا يخالفون معتقدهم، لكنهم يخالفون أنظمة البلد، في المقابل تقوم شركات مختلفة بعضها في قطاع الاتصالات، أي شركات ضخمة بنفس اللعبة والميدان قطاع عريض من المجتمع برسائل الهاتف الجوال، وتستمر في الإرسال والاستقبال تحت عنوان «اربح»، فقط أرسل. مستغلة غفلة الناس وسهولة إرسال الرسائل والكسب على حسابهم، وإلى حين تحرك الجهات المعنية، مساحة ممتازة من الوقت لجني المحصول، والسؤال لماذا لا تعتبر مثل هذه الرسائل بلاغاً أمنياً تتحرك حين وصوله الجهات الأمنية لمداهمة مقار تلك الشركات؟ أما إذا كانت مثل هذه الممارسات شرعية ولا غبار عليها، فيجب أن يعلن عن ذلك، ومعه يشرح الفارق بينها وبين «أوكار» العمالة.