تحت شعار "لا للإعلان والترويج ورعاية التبغ" تحتفي دول العالم باليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي صادف يوم الجمعة 21 رجب 1434ه الموافق 31 مايو 2013م، وبهذه المناسبة فقد أوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة بأن اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2013م جاء بهذا الشعار ليؤكد على ضرورة التركير بكل السبل على منع الإعلان عنه والترويج ورعاية التبغ بكافة الأشكال وأهمية فضح ومجابهة ما تقوم به دوائر صناعة التبغ من محاولات جسورة ومتزايدة الشراسة بغرض تقويض اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ وذلك بسبب الخطر الكبير الذي تشكّله تلك المحاولات على الصحة العامة، وقال بأن تعاطي التبغ يمثل أحد أهمّ أسباب الوفاة التي يمكن الوقاية منها. ويودي وباء التبغ العالمي بحياة نحو 6 ملايين نسمة كل عام، منهم أكثر من 600.000 نسمة ممّن يقضون نحبهم من جرّاء التعرّض لدخان التبغ غير المباشر، وسيحصد هذا الوباء، إذا لم نتخذ أيّة إجراءات لوقفه، أرواح 8 ملايين نسمة بحلول عام 2030، منهم أكثر من 80% من سكان البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، ومن الملاحظ، مع تزايد عدد البلدان التي تسعى إلى الوفاء على نحو كامل بالتزاماتها بموجب اتفاقية المنظمة الإطارية بشأن مكافحة التبغ، أنّ دوائر صناعة التبغ تضاعف الجهود من أجل تقويض المعاهدة، فعلى سبيل المثال قامت تلك الدوائر، مؤخراً وفي محاولة منها لمنع اعتماد وضع التحذيرات الصحية المصورة على أغلفة التبغ، بانتهاج التكتيك الجديد المتمثّل في مقاضاة البلدان المرتبطة بمعاهدات استثمار ثنائية، زاعمة في ذلك أنّ التحذيرات تقف في وجه محاولات الشركات استعمال علاماتها المُسجّلة قانوناً. وأشار الدكتور خوجة إلى أن أساليب وخطط شركات التبغ بصفة عامة تهدف إلى إنشاء واقع جديد على الأرض يسبق إصدار التشريعات الرسمية والدولية، وإرباك السلطات المحلية حول جدوى سياسات مكافحة التبغ، وإقناعها بأن اتخاذ إجراءات ضعيفة، مثل السماح باستهلاك منتجات التبغ في بعض الأماكن، والاعتماد على اتفاقات طوعية لمنع الإعلان، وغيرها، أكثر جدوى من المنع الكامل للتدخين في الأماكن العامة، أو حظر الإعلان عن التبغ تماماً، أو وضع التحذيرات الصحية على عبوات التبغ بالصورة الموصّى بها من اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، وتقويض الجدوى والقيمة للسياسات والممارسات التي تنص عليها الاتفاقية، كما تهدف من خلال محاولاتها المستميتة إلى تقويض الحظر الشامل على الإعلان، والتركيز على الشباب، والتحايل على التحذيرات الصحية، ومنع الحظر الكامل للتدخين في الأماكن العامة، والتأثير على المفاوضات حول الدلائل الإرشادية لمواد اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ، والاستخدام المكثف لمنتجات التبغ في المسرح والسينما والدراما عموماً. ومن أبرز إنجازات المجلس في مجال مكافحة التدخين صدور توصيات عن لجنة الحد من تنامي مشكلة استهلاك التبغ ومشتقاته في دول المجلس المشكلة من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون وبمشاركة ممثلين عن المكتب التنفيذي، والتي عقدت ثلاثة اجتماعات بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون، وعرضت توصياتها على لجنة التعاون المالي والاقتصادي والتي قررت في اجتماعها (94) الذي عقد يوم 6 أكتوبر 2012م بالتأكيد على قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث والتسعين (5 مايو 2012م) بالموافقة على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته المستورد والمنتج محلياً في دول المجلس معادلة للرسوم (الضرائب) الجمركية (القيمية أو النوعية) التي يتم استحصالها على التبغ ومشتقاته الواردة في الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس، بعد استكمال الآليات اللازمة لتنفيذها، وأن يتم تحصيل الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته المحلي والمستورد إلى دول المجلس، من قبل المنافذ الجمركية أو بالأسلوب الذي تراه الدولة مناسباً، لحساب وزارات المالية بالدول الأعضاء، وتكليف هيئة الاتحاد الجمركي واللجان والجهات المختصة في إطار المجلس بما في ذلك فريق عمل النظام الضريبي الموحد بوضع الآليات المناسبة لاستيفاء ضريبة التبغ وتحديد المسمى المناسب لها، ووضع الآليات اللازمة لتحصيلها، وانتقال التبغ ومشتقاته بين دول المجلس، ووضع الآليات اللازمة لاستيفاء ضريبة التبغ على التبغ الخام الذي يتم زراعته في بعض دول المجلس، وأن ترفع الآليات اللازمة لاستيفاء ضريبة التبغ بدول المجلس وانتقاله بين الدول الأعضاء بعد استكمالها إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي للاتفاق عليها وعلى موعد موحد للبدء في تحصيل ضريبة التبغ في جميع دول المجلس ومن ثم رفع الموضوع إلى المجلس الأعلى لاعتماده. ومن الإنجازات أيضاً اللائحة الفنية لبطاقات منتجات التبغ، وثم البدء في التطبيق الفعلي اعتباراً من 9 أغسطس 2012م وتم وضع الصور التحذيرية المختارة على عبوات منتجات التبغ، وإزاء ما ظهر من بعض السلبيات والصعوبات في التطبيق اختصت اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ وأبدت ملاحظاتها على اللائحة المطبقة وتم تعديلها على ضوء تلك الملاحظات، كما تم اختيار بعض الصور الجديدة الأخرى ليتم استخدامها في المرحلة القادمة. كذلك تم التأكيد على كافة القرارات الصادرة بحظر استخدام السيجارة الإلكترونية، وما شابهها من أجهزة أخرى لخطرها الشديد على الصحة. الجدير ذكره أنه قد صدر عن مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون مايزيد عن (40) قراراً لمكافحة التدخين تضمنت إجراءات لمكافحة هذا الوباء اعتمدها معالي الوزراء في مؤتمراتهم المتعاقبة وذلك إيماناً بأهمية هذه القضية، وتحقيقاً للريادة في هذا المجال، وأن جميع دول المجلس قد صادقت وانضمت للاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، وأصبحت هذه الاتفاقية جزءاً من قانونها الوطني، كما صدق مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون في مؤتمره الثاني والستين على الخطة الخليجية لمكافحة التبغ واستراتيجية تنفيذها وذلك بعد مواءمة كافة بنودها مع ما جاء في الاتفاقية الإطارية، وجاري تحديث هذه الخطة الاستراتيجية. كما تم عقد (14) ندوة خليجية لمكافحة التبغ، تناولت شتى الموضوعات التي تهم مكافحة هذا الوباء الداهم، ونتيجة لكل هذه الجهود فقد حصل المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون على ثلاث جوائز من منظمة الصحة العالمية لمكافحة هذا الداء.
