قال عضو مجمع الفقه الإسلامي حسن سفر أن معدلات طلب الزواج العرفي بين الشبان والفتيات السعوديين ارتفعت خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 12 في المائة، في حين أن هذا الزواج لم يكن معروفاً في الماضي داخل المملكة. وأكد سفر في حديث لصحيفة الحياة السعودية عدم صحة الزواج العرفي "إن هذا الزواج غير معترف به رسمياً في السعودية، ويعاقب فاعله بأحكام تعزيرية يقدرها القاضي"، لافتاً إلى أن هذا الزواج ظهر في مجتمعنا السعودي لأسباب عدة من أبرزها عدم رغبة الولي في تزويج ابنته، وكبر سنها عن سن الزواج السائد في المجتمع. وأضاف سفر أن طلاب الجامعات في الغالب هم الفئة الراغبة في هذا الزواج، خصوصاً الذين ينتقلون من مدينتهم إلى مدينة أخرى، في حين تكون الفتاة ممن فاتها قطار الزواج أو المطلقة، بحيث تكون رغبة الاقتران بها بشرط مقدرتها على تحمل مسؤولية الصرف على الشاب فترة دراسته. ولم يستثن سفر طالبات الجامعات من هذا الزواج، وقال أن هناك نسبة بسيطة من طالبات الجامعات يقدمن على هذه الخطوة، إما بسبب رفض أهلها لزواجها من الرجل الذي تريد لسبب أو لآخر، أو لاستغلال البعض من الرجال لظروفها الصعبة ويكون الاقتران مرهوناً بتوفير متطلباتها المعيشية. وأوضح أن هذه القضايا لا يطالب فيها القاضي بإجراء تحليل "دي إن إيه"، أو حتى اللعان، لأنها لا تحدث إلا في قضايا إثبات النسب التي تكون ضمن علاقة زوجية صحيحة وموثقة في عقد زواج صحيح. وأكد أن القضاء السعودي لا يعترف بهذه العقود، وبناء عليه فإن الولد من هذا الزواج ينسب للفراش لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (الولد للفراش وللعاهر الحجر). وقال المحامي عمر الخولي تعليقاً على قضية لإمرأة سعودية رفعت دعوى لإثبات نسب طفلها لوالده في المحكمة بعد أن تزوجت به عرفيا، هذه الورقة ليست عقداً صحيحاً، وإنكار نسب الطفل وطلب اللعان لا يقع إلا في العلاقات الزوجية الصحيحة، لافتاً إلى أن قضايا الزواج العرفي أصبحت منتشرة في المجتمع خصوصاً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأكد الخولي عدم صحة هذا الزواج وبطلانه من الناحية الشرعية والقانونية في السعودية، "هو زواج غير صحيح، والأبناء من هذا الزواج لا تكون لهم أوراق إثبات نسب، وهم في الغالب ينسبون للفراش بحسب القاعدة الشرعية.
