علماء بالأزهر: خلع الرئيس التونسي جائز شرعًا

أكد عدد من كبار علماء وشيوخ الأزهر أن طاعة ولى الأمر ليست مطلقة في الشريعة الإسلامية، وإنها مقيدة بعدم مخالفة أوامر الله تعالى وتوفير الحياة الكريمة وحفظ كرامة الرعية، في تعليق لهم على ما حدث في تونس.
وقال الدكتور عبدالمعطى بيومى، عضو مجمع البحوث الإسلامية: إن قول المولى عز وجل "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم" لا يعنى الطاعة المطلقة للحاكم أو ولى الأمر وإنما هذه الطاعة مقيدة بعدم مخالفة تعاليم وأوامر المولى عز وجل.
وأضاف:" عدم تنفيذ الحاكم وعوده في برنامجه الانتخابي يبيح للرعية الخروج عليه وعدم الالتزام بطاعته، وإذا استشرى الفساد وأصبح ظاهراً ومخالفا لأحكام الشريعة وجب الخروج على الحاكم".
ومن جانبه، قال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، إن :" مبدأ طاعة ولى الأمر في الشريعة الإسلامية ليس مطلقا، بل تحكمه ضوابط وقواعد عامة، منها عدم الخروج على أحكام الشريعة".
وأكد عثمان أن خلع الرئيس التونسي زين العابدين بن على، تم بطريقة أقرب إلى الشرعية وجائز شرعا، إذ لم يتم استخدام العنف في المظاهرات إلا من رجال الأمن.
وبدورها، ذكرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، أن طاعة ولى الأمر محددة بضوابط وليست مطلقة وترتبط بتوفير ولى الأمر سبل الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية فى المجتمع، مستدلة بقول سيدنا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حينما تولى الخلافة (أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني، وإن رأيتموني على باطل فقوّموني).