لامتصاص الغضب الشعبي..إجراءات عاجلة بالاردن لخفض الأسعار

تبنت الحكومة الاردنية الثلاثاء، إجراءات عاجلة من أجل خفض أسعار السلع الأساسية في البلاد في محاولة لتهدئة السخط الشعبي واجهاض مسيرة احتجاجية كبيرة متوقعة يوم الجمعة المقبل.
في حين رأت الحركة الاسلامية المعارضة أن هذه الاجراءات ليست حلا للمشكلة وانما عبارة عن مسكنات أو تخدير للشعور الوطني الرافض أو المحتج على سياسات الحكومة ، وذلك حسبما جاء بجريدة "القدس العربي" .
ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله مساء الاثنين، حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي إلى "اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار الاوضاع الاقتصادية الصعبة على مستوى معيشة المواطنين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية في مواجهة موجة ارتفاع الاسعار العالمية، والتي كان لها انعكاسات واضحة في المملكة".
وأكد على ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصا فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة.
ومن جهة ثانية، قال بيان رسمي :"إن الملك وجه الجيش بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم وخاصة مادتي السكر والارز، على الرغم من ارتفاع أسعار هذه المواد في الاسواق المحلية والعالمية على ان تتحمل القوات المسلحة الاردنية فرق الاسعار لهذه المواد".
وتمتلك القوات المسلحة الاردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تقوم ببيع ما يزيد عن 80 منتجا استهلاكيا للافراد العسكريين والامنيين وعوائلهم فضلا عن المدنيين، تبيعها بادنى الارباح او بلا ارباح.
ويرى المراقبون ان قيام الدولة باتخاذ هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلا عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل.
ويقول محمد المصري الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية "من الواضح أن القصد من وراء قرار الحكومة هو امتصاص شعور الناس".
وأوضح المصري أن هذا المشروع واعد على المزاج العام، ويجب آلان أن يرى الناس النتائج وجدية هذه القرارات.
وكان النقابي العمالي الزراعي محمد السنيد دعا إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في جميع أنحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل.