قوى أردنية تستعد ل «يوم غضب » الجمعة

استشعر صانع القرار في الأردن خطورة "يوم الغضب الأردني"، الذي دعت إلى تنظيمه قوى سياسية واجتماعية الجمعة المقبلة، وذلك احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها الأردنيون .
اضطرابات الاردن تخلف الدمار
وسارع على مختلف المستويات إلى التعهد باتخاذ "إجراءات فورية" - لم يوضح ماهيتها – للحد من الضغوط الاقتصادية والمعيشية على الأسر الأردنية.
وفي خطوة لم تكن متوقعة، استجوب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رئيس الوزراء سمير الرفاعي حول خطط الحكومة و ما آلت إليه إنجازاتها، وذلك في اجتماع بمكتبه في قصر الحمر. وأمر ملك الأردن ب "اتخاذ إجراءات فورية وعاجلة للتخفيف عن الأردنيين وطأة احتياجاتهم الحياتية الأساسية"، وفق بيان صحفي للديوان الملكي الهاشمي تسلمت "اليوم" نسخة عنه، وأكد العاهل الأردني أن "حماية الطبقة الوسطى وتوسعتها، وحماية الطبقة الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها، وتقديم الأفضل لهم، أولوية أولى يجب أن تكرس لتحقيقها كل الجهود " .
وتحرك الملك، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتجاه آخر مساء الإثنين، حيث أوعز لرئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الركن مشعل الزبن ب "وقف زيادة أسعار أي سلعة أو خدمة أساسية تقدمها المؤسسات الاستهلاكية العسكرية"، وأن "تتحمل القوات المسلحة فرق سعر البيع مقارنة بالسعر العالمي"، وهو ما صدر في قرار ليلا بتثبيت كافة أسعار السلع التي تقدمها المؤسستين العسكرية والمدنية في مختلف أرجاء المملكة .
إجراءات للحد من الغلاء.
وعلى ذات الصعيد، توعد وزير الصناعة و التجارة الأردني م.عامر الحديدي تجار المواد الغذائية ب "إجراءات حازمة" لضبط الاختلال السعري للسلع في السوق.
وعلى صعيد المؤسسة التشريعية في البلاد ، أفردت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب جانباً واسعا من نقاشاتها أمس لبحث مسألة ضبط الأسعار محليا.
وطالبت اللجنة المالية بعودة الدور الحكومي في مراقبة الأسواق ، و وضع حد ل " تغول التجار " على المواطنين ، وفق قول نواب أردنيين . و شرع مجلس النواب والحكومة في ورشة عمل لتعديل 3 قوانين ذات صلة بالأوضاع المحلية ، ضمت قانون حماية المستهلك، وقانون المنافسة، وقانون الصناعة والتجارة، بهدف السيطرة على الأسواق .

مخاوف من احتجاجات
وربط مصدر سياسي رفيع المستوى، في تصريح ل "اليوم"، بين الخطوات الملكية – الحكومية لضبط الأسعار وبين "تقديرات أمنية" حول الوضع الداخلي في المملكة .
وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته ، إن "معلومات المؤسسة الأمنية أثارت مخاوف المستوى السياسي في المملكة، لجهة التحرك الاحتجاجي المتوقع الجمعة وحجمه، وهو ما عجل من الخطوة الاستباقية " .
وأشار المصدر إلى أن "التقارير الأمنية أكدت وجود احتقان وغضب كبيرين في الشارع الأردني، واستعدادا للخروج في مسيرات معيشية، كتلك التي وقعت في دول عربية أخرى".

يوم غضب
وأصدرت قوى سياسية واجتماعية ونقابية بيانات، لاقت تأييد عدد من النواب الأردنيين، دعت إلى ما أسمته "يوم غضب أردني" في مختلف المحافظات، للاحتجاج عن المستويات المعيشية التي بلغها المواطن الأردني .
وقال الأمين العام لحزب حركة اليسار الاجتماعي الأردني د.خالد الكلالدة ، " الأردنيون مدعوون جميعا للخروج في التظاهرات الاحتجاجية التي ستنظم ظهر يوم الجمعة، الذي سيكون يوم غضب أردني في مختلف المحافظات ضد الغلاء وارتفاع الأسعار و الفساد ومشروع تفكيك الدولة الأردنية وبيع الممتلكات العامة" .
واعتبر الكلالدة أن "يوم الغضب الأردني سيطلق ساعة التغيير، التي بدأت شرارتها من شوارع ذيبان الجمعة الماضية، و سنحمل شعلتها الجمعة القادمة، بهدف استعادة البلاد المسروقة إلى أصحابها الشرعيين، الذين بنوا مؤسساتها بالعرق و الجهد و المال والدم.
إقالة الحكومة
وحدد البيان أهدافا للاحتجاج، تتلخص في: "إقالة حكومة سمير الرفاعي و تشكيل حكومة إنقاذ وطني، عودة وزارة التموين، زيادة رواتب العاملين في القطاع العام و الخاص و ربطها بجدول غلاء المعيشة، دعم المشتقات النفطية فورا وخاصة الكاز و الغاز وسلة الغذاء، فرض نسبة على صافي أرباح شركات الاتصالات لتغطية نفقات الدعم أعلاه، الالتزام بإعادة ضريبة الدخل على البنوك التي أجبرت الحكومة على تخفيضها سابقا "
و دعا حزب التيار الوطني التقدمي إلى " إسقاط حكومة الرفاعي، و النهج الحكومي، عبر مسيرات جماهيرية سلمية، مصممة على انتزاع الحق في الخبز، والحق في الحرية، و الحق في الكرامة " .
واعتبر بيان التيار الوطني، الذي حمل توقيع أمينه العام طارق مريود التل ، " شعار التحرك الوطني هو : إسقاط حكومة سمير الرفاعي ، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني " .
وعلى خط مواز ، طالب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الأردنية د.همام سعيد الحكومة ب "التصدي لحالة انفلات الأسعار، التي بلغت مستويات مهددة للأمن المجتمعي".
ودعا سعيد الحكومة، في تصريح ل "اليوم"، إلى "تفكيك حالة الاحتقان الشعبي من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية جادة "، مشيراً أن "الضغط المستمر" على المواطنين من شأنه أن "يولد انفجاراً لا تحمد عقباه" .
و اعتبر سعيد أن " ما يجري في بعض البلاد العربية من أحداث هو جرس إنذار، يجب أن تستشعر الحكومة من خلاله ضرورة تغيير السياسات عوضاً عن مواجهة الغضب الشعبي بالهراوات و الغازات المسيلة و الرصاص الحي"، حاثا الحكومة الأردنية على "أخذ العبرة مما يجري حولها".
وعقدت أحزاب المعارضة الأردنية الوطنية والإسلامية ظهر الأربعاء اجتماعا مع النقابات المهنية في الأردن لبحث التطورات والخطوات الواجبة لمواجهة الانفلات السعري والضغوط المعيشية التي يتعرض لها الأردنيون .
من جهتها، قالت النائبة ناريمان الروسان إنها "ستشارك في مسيرات يوم الجمعة الاحتجاجية ضد الغلاء طالما هي سلمية وحضارية " .
وينوي عشرات النواب الأردنيين، الذين منحوا قبل أسابيع ثقة غير مسبوقة لحكومة الرفاعي ، المشاركة في الاحتجاجات، وهو ما يضع صانع القرار في مأزق حقيقي .
تحريم
وسعت الحكومة إلى كبح جماح القوى السياسية و الشارع الأردني بإصدار دائرة الإفتاء العام بالمملكة تحريما للعنف بجميع أشكاله ومسمياته.
و قالت الدائرة، في بيان صحفي أمس بثته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن "العنف يولد الحقد والكراهية بين أفراد المجتمع، ويزرع الإثم والعدوان، ويعطل جهود تحقيق الأمن والسلام، هو أمر دخيل على مجتمعنا الأردني الإسلامي، وعلى ثقافتنا و قيمنا العربية – الإسلامية، ولن يكون له ثمرة إلا الإضرار بالممتلكات العامة و الخاصة و إفسادها ".و كان الخبير و المحلل السياسي – الاقتصادي د .جواد العناني، و هو رئيس الديوان الملكي الأسبق و نائب رئيس الحكومة الأسبق، قد حذر – في وقت سابق - من وقوع "ردات فعل احتجاجية في الأردن خلال 2011 "، و ذلك في محاضرة ألقاها بالجمعية الأردنية للعلوم و الثقافة أخيرا .
وتثير مطالبات باستقالة الحكومة الأردنية، التي يقودها سمير الرفاعي، لأسباب معيشية بحتة، مخاوف مراقبين من انتقال أعمال شغب شهدتها غير مدينة عربية أخيرا إلى المملكة ، التي تعاني مديونية صعبة و أوضاع اقتصادية متردية فضلا عن اضمحلال الآفاق السياسية في المنطقة، و ولجت للتو عاما جديدا بدأ بسلسلة أعمال عنف جماعي .
ويخشى المراقبون أن يحيل "ضنك العيش" المدن الأردنية إلى "بؤر اضطراب داخلي"، يتزامن مع تنامي " هويات فرعية " في البلاد، ما رجحه خبراء في العاصمة الأردنية عمان.