اجراءات أردنية لخفض الأسعار

عمان - أ ف ب، يو بي اي - تستعد الحكومة الاردنية لاتخاذ إجراءات عاجلة لخفض الاسعار، تماشياً مع توجيهات الملك عبدالله الثاني، وفقاً لمسؤول أردني رفيع المستوى، في وقت تتسع الاحتجاجات في البلد.
وقال المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»: «الملك وجه أول من أمس رئيس الوزراء (سمير الرفاعي) إلى اتخاذ خطوات فورية وفاعلة للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار السلع الأساسية لتمكين المواطنين من تلبية حاجاتهم الأساسية... وأكد ضرورة أن تكون هذه الخطوات ذات أثر سريع ومباشر يلمسه المواطنون، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير السلع الأساسية بأفضل الأسعار الممكنة».
وأفاد بيان رسمي بأن الملك وجه الجيش «بعدم رفع سعر أي مادة تموينية والمحافظة على السعر القديم بخاصة مادتي السكر والرز، على رغم ارتفاع أسعار هذه المواد في الأسواق المحلية والعالمية وان تتحمل القوات المسلحة الأردنية فارق الأسعار لهذه المواد». وتمتلك القوات المسلحة الأردنية مؤسسات استهلاكية عسكرية تبيع أكثر من 80 منتجاً استهلاكياً للأفراد العسكريين والأمنيين وعائلاتهم، فضلاً عن المدنيين، بأدنى الأرباح أو بلا أرباح.
وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ معدل التضخم في الأردن الشهر الماضي مستوى قياسياً بارتفاعه إلى 6.1 في المئة.
ويرى مراقبون أن اتخاذ الدولة هذه التدابير يأتي بعد تزايد السخط الشعبي والاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، فضلاً عن العنف في المحافظات بسبب تدني فرص العمل. وكان النقابي العمالي الزراعي محمد السنيد دعا إلى «تنظيم احتجاجات في كل انحاء المملكة بعد صلاة الجمعة المقبل».
وأشار زكي بني أرشيد القيادي في حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز أحزاب المعارضة، إلى ان الحركة «لم تقرر بعد المشاركة في هذا الحدث»، خصوصاً ان فرص نجاح حدث كهذا، تكاد تكون معدومة من دون مشاركة الاسلاميين.
ودعا العاهل الاردني في البيان أيضاً، الحكومة إلى «البدء بتنفيذ مشاريع انتاجية وخدمية توفر فرص عمل وتعالج نقص الخدمات في المناطق الأقل حظاً، والمحتاجة لها في محافظات المملكة كافة».
ولم يحدد البيان ماهية هذه التدابير أو المشاريع. وتظهر استطلاعات الرأي أن ارتفاع الأسعار يعد المشكلة الأولى التي تواجه الاردنيين في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور 155 دولاراً في الشهر.
وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو ستة ملايين نسمة وفقاً للأرقام الرسمية، بنحو 14,3 في المئة، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب 25 في المئة.
الى ذلك أعلنت هيئة تنظيم النقل البري في الأردن أمس، إرجاء تطبيق قرار سابق برفع أسعار المواصلات العامة إلى حين الانتهاء من دراسة أجور النقل على كل الخطوط الرئيسية الداخلية في المملكة.
وجاء القرار بعدما أعلنت الهيئة في وقت سابق أن التعرفة الجديدة لأسعار المواصلات العامة في المملكة ستطبق في السادس عشر من الشهر الجاري بزيادة تبلغ نسبتها 10 في المئة عن التعرفة السابقة.
وأوضحت الهيئة في بيان ان «الزيادة أخذت في الاعتبار أسعار المشتقات النفطية ونسبة التضخم».
وكانت الحكومة الأردنية زادت أسعار المشتقات النفطية بداية العام الجاري بنسب كبيرة نظراً الى ارتفاع أسعار النفط عالمياً. ويطبق الأردن منذ العام 2007 سياسة تحرير أسعار المشتقات النفطية، فيما سجل ارتفاعاً في نسبة التضخم التي بلغت العام الماضي نحو 5 في المئة وفق بيانات رسمية.
وأعلنت انها قررت ارجاء تطبيق القرار لأنها لم تنته بعد من إعداد الكشوفات الخاصة بتعديل أجور النقل العام على كل الخطوط الرئيسية والداخلية في المملكة، منها أمانة عمان وتعرفة الكيلومتر لسيارات التاكسي لهذا العام. وأكدت ان الاجور لن تُعدّل في السادس عشر من الشهر الجاري، وأنها ستصدر قوائم لأجور النقل العام على كل الخطوط .