تأخر الرهن العقاري "خيبة أمل" للحالمين بتملك منازل في السعودية

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن عدداً من العقاريين في المملكة العربية السعودية أكدوا أن تأني مجلس الشورى السعودي في دراسة نظام الرهن العقاري المزمع صدوره تفرضه ضخامة السوق العقارية في المملكة والتي تعد الأكبر عربياً لكنه يعني مزيداً من تفاقم أسعار العقارات ومعاناة للمواطن والمستثمر على حد سواء.
وتواجه السعودية - صاحبة أكبر اقتصاد عربي - مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، وبالإضافة إلى هذا، فإن السعودية لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الأخرى.
ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال المستثمر العقاري إبراهيم بن سعيدان إن الجهات المعنية، لها وجهة نظر من التريث في إقرار النظام، كي لا نقع في محاذير شرعية، الجميع في غنى عنها، موضحاً أن النظام لا يزال مطروحاً للدراسة والتشاور ما بين مجلس الشورى وهيئة الخبراء في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية.
ولكن "بن سعيدان" اعتبر أن التأخير في إصدار قانون للرهن العقاري - والذي تعكف السعودية على إعداده منذ عدة سنوات - سيكون له أثر سلبي على الجميع، سواء المستثمر أو المستفيد، مشيراً إلى أن هذا التأخير أدى إلى إحباط وخيبة أمل لدى الذين كانوا يحلمون بتملك المسكن أو المستثمر الذي يأمل ببيع العقار.
وحول انخفاض أسعار العقار، قال "بن سعيدان" إن ما نخشاه أن يكون هذا الهدوء في الأسعار هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لتعود الأسعار إلى الارتفاع مرة أخرى، وهذا ليس في صالح المستثمرين العقاريين.
وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، رأى المستثمر العقاري خالد المبيض أن إقرار نظام بحجم نظام الرهن العقاري في سوق عقارية أقل ما توصف بأنها ضخمة، سيتطلب الكثير من الوقت والمراجعة. وأن تأخر صدور النظام قليلاً وتدقيقه أكثر من الخبراء، خير من أن يقر وفيه أخطاء أو مشاكل قد تضر بالجميع.
وقال "المبيض" إن "نظام الرهن العقاري تحتاجه السوق العقارية، لكن تأخر صدوره لا يؤثر سلباً على حركة السوق، إذ أن البنوك والشركات المختصة في التمويل العقاري تضطلع بعملها دون مشكلات كبيرة، ولكن أعتقد أن إقراره بلا شك سيكون له آثاره الإيجابية، على جميع المستفيدين".
وحول باستمرار انخفاض أسعار الأراضي وتأثيرها على الصفقات العقارية قال "إن مقولة انخفاض أسعار العقارات غير دقيقة إذ أن الانخفاض طال بعض أراضي المنح غير المخدومة والتي تقع في أطراف المدن، والتي كانت عليها مضاربة محمومة ما أدى إلى هبوط أسعارها، وهذا أمر طبيعي ومتوقع".
وأضاف "المبيض" قوله "أعتقد أن الأسعار متذبذبة بشكل دائم، وهذا لا ينعكس على أسعار الوحدات العقارية والأراضي القابلة للبناء داخل المدن، وما قيل عن انخفاض الأسعار لم يكن له تأثير يذكر على التداول، كما أن حركة التداول في العقارات تعتبر أفضل منها في العام الماضي مقارنة بنفس الفترة الزمني".
ووفقاً للصحيفة، أعرب العقاري سلطان آل عجلان عن اعتقاده أن الفائدة من صدور النظام ستعود على شركات التطوير العقاري، وعلى ملاك الأراضي الكبيرة القابلة للتطوير، قياساً على ما سيحصل عليه المواطن. وقال إن النظام المنتظر صدوره هو نوع من الحلول التمويلية، ويتمثل دوره في تقليص فجوة الطلب على الإسكان، ولذا فإن التأخر في صدوره لن يؤثر إلا على الشركات، التي ترى أن النظام الجديد سيشجع على توفير السيولة وضمانها في عمليات تمويل المساكن.
وعن أسعار الأراضي السكنية، قال "آل عجلان" إنه لم يكن هناك في الأساس انخفاض في أسعارها بل العكس هو الصحيح، فدائماً كانت هنالك ارتفاعات فيها، أما في ما يخص الأراضي التجارية، فأقول نعم كانت هناك انخفاضات في أسعار بعض الأراضي التجارية والتي تقع على طرق رئيسية وتتمتع بمواقع إستراتيجية جيدة، حيث حدث انخفاض طفيف في أسعارها عن العامين الماضيين. ولكنه أشار إلى أن السوق مقبلة على طفرة حيث ستكون في ارتفاع مستمر.
ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، فإن المملكة ستحتاج نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.
كما تفيد تقارير بأن نحو 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم. وتكمن معظم جذور مشكلة الإسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولاً سريعاً في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.