الأمن الكويتي: تعرضنا لاعتداءات أجبرتنا على الرد

دافعت وزارة الداخلية الكويتية عن تصرفات عناصرها الذين استخدموا القوة الأربعاء لتفريق تجمع شاركت فيها بعض الشخصيات السياسية المعارضة، ما أدى إلى إصابة 14 شخصاً، بينهم نواب في البرلمان، قائلة: إن رجال الشرطة تعرضوا لاعتداء أجبرهم على الرد، مؤكدة مواصلتها منع انعقاد أي تجمع خارج "الديوانيات".
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا جاء فيه :" أكدت وزارة الداخلية حرصها وتقديرها للموروث الاجتماعي الذي جبل عليه أهل الكويت من اللقاءات في الديوانيات والتشاور في الأمور العامة والخاصة عملا بنصوص الدستور التي كفلت للأفراد حرياتهم .. وهي أكدت مرارا التزامها بالسماح بقيام الاجتماعات في الديوانيات وذلك في إطار الديوانية وعدم التجمع خارجها في الساحات الخارجية والذي من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام والآداب العامة".
وشددت الوزارة على أن عناصر الأمن أبلغوا صاحب الديوانية التي وقع فيها الحادث، وهو النائب جمعان الحربش، بحظر التجمعات خارج الديوان، ولكن ذلك لم يلق استجابة من بعض النواب والمتجمعين الذين "أصروا على البقاء في أماكنهم رغم التحذيرات المتكررة لرجال الأمن بمكبرات الصوت بفض هذا التجمع".
وأضاف البيان:" بعد توجيه الإنذارات المتكررة قام رجال الأمن بواجبهم والتعامل مع هذا الموقف في إطار الأحكام القانونية المقررة وفض هذا التجمع الذي حدث خارج الديوان بالقوة وذلك تنفيذا للأوامر،" وحذرت من أنها "لن تتوانى عن القيام بواجبها في حفظ الأمن والنظام وإعمال الإجراءات التي تم اتخاذها في فض أي تجمعات.
من جهته قال مساعد مدير عام شؤون العمليات الخاصة العقيد شكري النجار:" مهمتنا كقوات خاصة التدخل في فض التجمعات وحماية الناس ولا نقوم بأي إجراء إلا بأوامر من قبل القيادة في الوزارة إلا أن المتجمهرين قاموا بالاعتداء علينا ورمينا بعبوات المياه وسبنا وشتمنا بعبارات جارحة ولم نقم بأي أمر وحاولنا التهدئة لكنهم لا يريدون ذلك".
وأضاف النجار، أن المتجمهرين "قاموا بالتدافع نحونا ما أدى إلى سقوط الناس وفي مقدمتهم النواب بعد تعرقلهم بالأرصفة والزرع الموجود أمام المنزل حيث تعثرت خطواتهم وتسببت في كسورهم وخدوشهم"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
وقال:" ساعدنا النائب وليد الطبطبائي فجاءنا وقمنا برفعه إلى الديوانية ولم نقم بالاعتداء عليه بتاتا."
ومن المتوقع أن يتقدم عدد من نواب المعارضة بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح بسبب العنف الذي استخدمته قوات الأمن.
وكانت صحيفة "القبس" قالت: إن "الاشتباك بين قوات الأمن والمعارضة.. الذين كانوا يحضرون ندوة جماهيرية دفاعا عن النائب فيصل المسلم،" أدى إلى إصابة نحو 14 شخصا، بينهم 4 نواب هم "وليد الطبطبائي وعبدالرحمن العنجري وفالح الصواغ وجمعان الحربش".
وبحسب المصادر الأمنية، فإن المجتمعين كانوا يخالفون تعليمات مباشرة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، إلى وزير الداخلية "بالسماح للتجمعات داخل الدواوين فقط، وحظر أي تجمعات خارجها."
وقالت الصحيفة الكويتية: "تجمع نحو 50 شخصًا في الباحة الخارجية لمنزل النائب الحربش، وتقدم إليهم قياديو (وزارة) الداخلية، طالبين منهم الالتزام بالقانون ودخول الديوانية، لكنهم رفضوا.. ودخلوا في جدال مع قيادات الأمن."
وتابعت الصحيفة: "ما كان من رجال الأمن إلا إمهالهم 15 دقيقة لتنفيذ القانون، وبعد انقضاء المهلة، أصر الجمهور على البقاء في الخارج، فاقتحمت القوات الخاصة المكان واستخدمت العنف لتطبيق القانون."
من جهتها، نقلت صحيفة "السياسة"، عن أمير الكويت قوله: إن على الجميع "ضرورة الالتزام بمقتضيات المحافظة على أمن البلاد واستقرارها والعمل على التطبيق السليم لأحكام الدستور والقانون على الجميع".