أمير الكويت يدعم الإجراءات الأمنية ويرفض «تحريض الناس على الفتنة»

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد دعمه الإجراءات التي قامت بها قوى الأمن بمنع امتداد الندوات التي يقيمها نواب المعارضة خارج نطاق «الديوانيات»، لكنه أسف لوقوع إصابات خلال فض قوات مكافحة الشغب ندوة عقدها عضو مجلس الأمة (البرلمان) جمعان الحربش ليل الأربعاء الماضي، في حين أرجأ نواب المعارضة تقديم استجوابهم المقرر لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على خلفية ما حدث في الندوة الى اليوم لاستكمال كتابته.
وقال الأمير لرؤساء تحرير الصحف المحلية خلال اجتماعه بهم أمس انه كان «على الهاتف» مع قوى الأمن التي أحاطت بديوان النائب الحربش «ومع الأسف تغير الوضع في الدقائق الخمس الأخيرة بسبب أحد الموجودين»، في إشارة الى وقوع اشتباكات بالأيدي والهراوات أدت الى إصابات بين النواب وبعض الحضور، واتهمت المعارضة الشرطة بتعمد الهجوم عليها.
ونقلت خدمة «الوطن» الإخبارية عن لقاء الأمير برؤساء التحرير تأكيد التزامه الدستور «وألا نية لتعديله»، وقال: «أنا القائد العام لكل قواتنا المسلحة، ولن أسمح بانتهاك القانون، ونحن من يحمي الدستور، ولا نية لتعديله، ومجلس الأمة لن يحل، وسيكمل مدته»، وأكد على توجيهاته الى النواب الأسبوع الماضي بمنع أي تجمعات خارج الديوانيات «وأوامري سارية على الداخلية والجيش، والحرس الوطني، وأمري نفذ وسيبقى نافذاً».
وأعرب عن الأسف لما حدث ليل الأربعاء و «حمد الله على انه لم تقع إصابات شديدة»، وطالب النواب ب «تغليب المصلحة الوطنية»، وقال لهم: «قولوا ما شئتم، واستجوبوا من شئتم (ولكن) تحت قبة البرلمان». وتابع: «قمنا بحل مجلس الأمة أكثر من مرة، وعطلنا الدستور أكثر من مرة، ونحن من يحفظ الدستور، وندوات تحريض الناس والفتنة لن أقبلها أبداً».
وانتقد الأمير «من يتوجه للإعلام الخارجي ويشتم فيه بلده» في إشارة الى ظهور معارضين كويتيين على بعض الفضائيات العربية ينتقدون حكومتهم، وقال: «أسأل (من يفعل ذلك) أليس في هذا خيانة؟»، وتابع إن «بعض النواب قالوا ارحل يا ناصر (رئيس الوزراء) وقالوا كل شيء ولكن لا يجوز أن يشتم أحد بلده في إذاعة خارجية».
وكانت قوى الأمن اشتبكت مع جمهور ندوة الأربعاء المتواجدين خارج الديوانية بعد جدل مع النواب ومنظمي الندوة، وقالت المعارضة إن قوة مكافحة الشغب ضربت «عمداً» النواب وبعض الموجودين مما أدى الى نقل 3 نواب على الأقل الى المستشفى وآخرين بينهم إعلاميون. ورفضت وزارة الداخلية اتهامات المعارضة وقالت إن الإصابات «نتجت من التدافع» وحملت المعارضة مسؤولية مخالفة القانون.
وفي ضوء ما حدث قرر عشرون نائباً على الأقل ضمن ثلاث كتل برلمانية وهي «التنمية والإصلاح» و «العمل الشعبي» و «العمل الوطني»، بالإضافة الى مستقلين تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد أمس، لكنه أُجل الى اليوم لاستكمال كتابته و «لوضع اللمسات الأخيرة عليه» بحسب النائب مسلم البراك الذي أوضح أن الاستجواب سيركز على محور أساسي هو «إهدار كرامة الناس والاعتداء على الحريات العامة» بالإضافة الى «تسبب الحكومة في تعطيل الجلسات والتي أدت إلى كل تلك التبعات».
وعلى صعيد متصل بدأت النيابة العامة أمس التحقيق مع أستاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت الدكتور عبيد الوسمي على خلفية اتهامه من قبل مباحث أمن الدولة ب «التحريض على الإخلال بالأمن والتطاول على مسند الإمارة» بسبب تعليقات أدلى بها خلال إحدى ندوات المعارضة. وكان الوسمي تعرض لضرب مبرح من قبل بعض عناصر الأمن خلال أحداث ليل الأربعاء الماضي، قبل أن توجه إليه التهم. ودعا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت أمس الى اعتصام تضامناً مع زميلهم.
ووجدت أحداث الكويت أصداء دولية إذ دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السبت وزارة الداخلية الكويتية الى «الامتناع عن استخدام العنف في تفريق التجمعات السياسية السلمية»، بينما طالبت «منظمة العفو الدولية» الجمعة الفائت الحكومة الكويتية الى «تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في الاعتداءات العنيفة التي تعرض لها نواب وحضور إحدى الندوات من قبل رجال القوات الخاصة».