القضاء الكويتي يبرئ رجال الأمن في حادثة ضرب المعارض الوسمي

أصدرت محكمة الجنح في الكويت أمس، حكماً ببراءة خمسة رجال أمن من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية في قضية الاعتداء بالضرب على الدكتور عبيد الوسمي خلال حادثة «ديوان الحربش» المشهورة في الثامن من كانون الاول (ديسمبر) 2010، حين وقع اشتباك بالأيدي بين رجال الأمن وبين ناشطين معارضين بينهم نواب، اثناء فض إحدى التجمعات.
واثار الحكم ردود فعل ساخطة من نواب وناشطين، خصوصاً الوسمي، الذي بات الآن نائباً في مجلس الأمة (البرلمان)، اذ انتقد بشدة الحكم القضائي على موقع «تويتر» وقال إنه «يحترم القانون والأحكام الصادرة استناداً اليه، لكن هذا ليس حكماً ولا يمكن أن يكون تطبيقاً للقانون، ولن أقبل بقضاء يصدر قرارات بهذا الشكل».
ورأى الوسمي انه «أصبح استحقاقاً وطنياً وأخلاقياً أن يفتح الملف كاملاً وبالأسماء، وسنتحمل تبعات ذلك وعلى الآخرين في القضاء وغيره أيضاً أن يتحملوا تبعات أعمالهم، وكل سلطة يجب أن يقابلها مسؤولية، أما سلطة بلا مسؤولية أو محاسبة، فهذا أمر أقرب للعبودية، وهو مرفوض شرعاً وقانوناً وأخلاقاً».
وانتقد بعض ما استندت اليه المحكمة في قرارها، وقال: «ليس في القانون ما يسمى بتنفيذ أوامر الأمير بارتكاب فعل مجرم، كما أنه لا يجوز للقاضي أن يفترض واقعة لا أساس لها في الأوراق، لذلك المسألة واضحة»، ودعا بعض قيادات الأمن والجهاز القضائي الى تصحيح «وضع خاطئ وخطر جداً».
واستندت المحكمة في حيثيات حكمها، إلى ان قوى الأمن تلقت اوامرها من الأمير (الشيخ صباح الأحمد) «الذي هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يولي الضباط ويعزلهم». ورأت أن «طاعة اوامر سموه واحترامها وتوقيرها واجب دستوري وقانوني وواجبة على ابنائه من رجال الشرطة طاعة اوامره وتنفيذها».
ورأت المحكمة «عدم صحة إسناد الاتهام للمتهمين لان سمو الامير بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر امراً لرجال الشرطة والقوات الخاصة بعدم السماح بإقامة الندوة التي عقدت في ديوان الحربش خارج تلك الديوانية او التجمهر امام المنزل»، وانه «كان على المجني عليه الوسمي الاستجابة لاوامر رجال الشرطة».
وتستخلص المحكمة من اقوال شهود الإثبات ان «الوسمي هو من وضع نفسه في موضع مجابهة السلطات العامة ومقاومتها والتعدي عليها بالقول تصريحاً او تعريضاً».
وكانت قوات الأمن ارسلت الى ديوان النائب جمعان الحربش في 8 كانون الاول (ديسمبر) 2010 لفض تجمع للمعارضة ضمن سلسلة تجمعات كانت اقامتها ضد حكومة الشيخ ناصر المحمد آنذاك، فوقع اشتباك بالأيدي والهروات تقول المعارضة ان قوات الأمن بدأته وأسفر عن تعرض عشرات من الناشطين، بينهم نواب، للضرب. لكن النصيب الاوفر كان للدكتور الوسمي، الذي سُحب وسُحل وضُرب أمام كاميرات الصحافة في مشهد ترك مرارة في نفوس الجمهور الكويتي، ثم ما لبثت وزارة الداخلية ان قدمت دعوى ضد الوسمي سجن على اساسها لبعض الوقت، غير ان المحكمة برأته.
كذلك رفعت وزارة الداخلية دعاوى ضد نواب اتهمتهم ببدء الاشتباك وتعمد الاعتداء على رجال الأمن، ورفع النواب دعاوى ضد رجال الامن لا تزال معروضة على القضاء. وتعتبر حادثة «ديوان الحربش» ذروة التصادم بين المعارضة وبين حكومة الشيخ ناصر المحمد. وشنت المعارضة بعد ذلك حملة سياسية وشعبية كبيرة ضد رئيس الوزراء ادت الى اسقاطه بعد نحو عام.