"ساهر السعودية" لاأحد يتكلم لا أحد يسمع .. في ألمانيا: قاضي يبرئ جميع المتهمين بالسرعة الزائدة

­رفض قاض ألمان تغريم 42 سائقا ماليا بسبب جنحة السرعة الزائدة، حيث رجح القاضي هلموت كنونر في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية اليوم أن تكون هناك أهداف لجباية الأموال وراء نصب أجهزة قياس السرعة في أماكن بعينها وألا يكون الهدف من وراء هذه الأجهزة هو توفير الأمن والسلام للمواطنين.
وعبر نادي السيارات الألماني "آ دي آ تسه" عن تشككه إزاء صحة قرار القاضي.
وبرأ القاضي كنونر (62 عاما) الأسبوع الماضي 42 مخالفا للسرعة ويعتزم تبرئة المزيد من المخالفين حيث يعتقد أن هناك ثغرة في القانون الخاص بتغريم السائقين أصحاب السرعة الزائدة، وقال كنونر:"ليست هناك قواعد محددة بشأن الوقت الذي تنصب فيه أجهزة رصد السرعة وأماكن هذه الأجهزة".
وأشار القاضي الذي يعتلي منصة القضاء منذ 30 عاما بمدينة هيرفورد بالقرب من مدينة بيليفيلد غرب ألمانيا إلى أنه من غير الواضح في الكثير من الأحيان الأسباب التي تجعل المسئولين ينصبون الرادار في مكان ما أو وقت ما وقال "ولابد من إيضاح الدوافع وراء وضع أجهزة قياس السرعة في مكان ما دون غيره"، أنه ليس الوحيد الذي يرى ذلك مضيفا:"رجال الشرطة الذين رصدتهم هذه الأجهزة ينظرون إليها أيضا بعين الشك".
وفي السياق نفسه أكدت جمعية المحامين الألمان أن أجهزة قياس سرعة السيارات تستخدم بغرض تحصيل الغرامات من السائقين.
وفي مقابلة مع (د.ب.أ) اليوم الأربعاء قال رئيس الجمعية يورج ايلزنر إنه على الرغم من أن اللوائح في الولايات الألمانية تنص على ضرورة وضع هذه الأجهزة في الأماكن التي يخشى وقوع حوادث مرورية بها وبالقرب من رياض الأطفال والمدارس إلا أن هذه اللوائح لا تطبق غالبا.
أضاف الخبير الألماني:؟لا يتم وضع هذه الأجهزة في الأماكن التي توفر فيها الأمن والسلامة في المواصلات بل توضع على الطرق رباعية المضمار لأنها تدر هناك مالا أكثر".
ورأى ايلزنر أن هناك مشكلة أخرى تتمثل في التصوير الدائم لحركة السيارات بكاميرات الفيديو مضيفا:؟يتم تصوير الآلاف من السائقين في الكثير من المراحل الانتقالية في وقت لا يعرف فيه ما إذا كان السائقون يرتكبون بالفعل مخالفات ضد القواعد المنظمة للمرور.
وأشار ايلزنر إلى أنه لا يرى أساسا قانونيا لهذا التصوير الدائم، كما رأى ايلزنر أن هناك منطقة رمادية فيما يتعلق بأجهزة قياس السرعة بالليزر وقال:؟لا يستطيع القضاة التأكد من صحة هذه القياسات ومراجعتها.. وعلى الرغم من توفر الإمكانات الفنية المطلوبة لذلك منذ أعوام إلا أن السلطات لا تشتريها لأنها تخشى أن تسجل بها أخطاءها في القياس".