الموساد يقرر ملاحقة نشطاء الحرية الأتراك داخل بلادهم

قالت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي: إنّ المخابرات "الإسرائيلية" وجهاز الموساد قرّرَا ملاحقة أعضاء المنظمة التركية "IHH " التي نظمت رحلة سفن كسر الحصار " أسطول الحرية" لقطاع غزة.
وبحسب التقرير الذي أوْردته القناة سوف يقوم عملاء الموساد والاستخبارات العسكرية بجمع أكبر معلومات عن تلك المنظمة وأعضائها داخل الأراضي التركية.. فالمعلومات التي كانت بيد المخابرات الإسرائيلية قبل الاستيلاء على سفينة "مرمرة" لم تكن كافية لجنود الكوماندوز الذين اقتحموا السفينة، لذلك قرّر جمع أكبر معلومات عن تلك المنظمة لعدم تكرار ما حدث في المستقبل.
وفي نفس السياق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أنّ هيئة الاستخبارات بالجيش قرّرت زيادة النشاط حول منظمة "IHH ".
وقالت الصحيفة: إنّ الجهات الأمنية المختصة ترى أنّ التقصير الرئيسي الذي أفضى إلى تورُّط قوات الكوماندوز الإسرائيلي أثناء عملية الاستيلاء على سفينة "مرمرة" التركية كان في المجال الاستخباري، حيث لم توفّر المعلومات التي كان يمتلكها الجيش بصورة دقيقة للجنود الذين نفذوا الاستيلاء على السفينة، مما أدى إلى عدم تزودهم مسبقًا بالعتاد الملائم والكافي لتنفيذ العملية.
وأضافت الصحيفة أنّه تقرر في ضوء ذلك كخطوة أولى تكثيف الجهود الاستخبارية لجمع معلومات عن منظمة IHH التي قادت قافلة السفن، وذلك لمنع حدوث ظاهرة مماثلة في المستقبل القريب أو البعيد.
ونسبت الصحيفة إلى مصادر أمنية إسرائيلية قولها: "إنّ زيادة التطرف بتركيا ونشاط عناصر إسلامية على أراضيها تلزم هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الموساد بتكثيف وتعميق المراقبة والمتابعة لما يجرى في صفوف تنظيمات إرهاب دولة".
وأوضحت هذه المصادر للصحيفة أنّ تركيا ليست عدوًا، غير أنه لا يمكن أن تمتنع جهات استخبارية إسرائيلية عن متابعة التطورات ومراقبة عناصر إرهابية.
وأضافت يديعوت أن جهات كبيرة بإسرائيل تعتقد بأن حكومة تركيا كانت ضالعة مباشرة في إطلاق رحلة قافلة السفن وإحداث الاستفزاز في هذه القضية، وأنّ هذه الجهات كانت أحد الأهداف وراء هذه العملية هي إلهاء الرأي العام عن العقوبات الدولية المتبلورة ضد حليفة تركيا– إيران، على حدّ زعم الصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنّ الجهات الرسمية في أنقرة كانوا على علم مسبق برحلة قافلة السفن نحو غزة، وبهدفها وقامت بمساعدتها، حيث أكّدت الجهات الإسرائيلية أنّ رحلة بحرية بهذا الحجم تستلزم ضلوع الحكومة التركية.