لا أحد يختلف على أهمية نظام "ساهر" المروري - لإدارة حركة المرور آلياً عن طريق استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل الذكي- وسمو مقاصده في تنظيم المرور والحد من المخالفات والحوادث التي أودت بحياة الآلاف وإعادة الانضباط المفقود للشارع. وكأي نظام جديد فإنه عادة ما يصاحبه بعض الهفوات والنقاط غير المحسوبة والأخطاء في التنفيذ سيما إذا كان نظاماً تقنياً تتم تجربته للمرة الأولى عملياً على أرض الواقع ، ولم يتم منح المواطنين فترة تجريبية بعيدة عن المحاسبة والعقاب والغرامات القابلة للتتضاعف !! ومنذ الإعلان عنه أثار نظام "ساهر" أقلام العديد من كتاب الصحافة المحلية فكتبوا مشيدين مرحبين كغيرهم من الغيورين على أوطناهم المؤملين الخير والازدهار والتقدم والرقي لها. لكن سرعان ما انقلبت الآية وعاد أولئك الذين كتبوا وغيرهم مستنكرين متسائلين محذرين قلقين، حتى كتب بعضهم داعيا لإيقاف النظام عاجلاً!! ... ترى ما الذي جرى؟؟!! في هذا التقرير ترصد "أنباؤكم" بعضاً من تساؤلات وشكاوى المواطنين الكثيرة عن معاناتهم مع "ساهر" وسلبياته لرفعها إلى الجهات المختصة لمعالجتها منذ البداية قبل أن تستفحل وتتحول لنتائج عكسية ضحيتها دائما "جيوب " محدودي الدخل والمواطنين البسطاء، إذ يعتقد بعض المراقبين أن نظام ساهر يهدف للربح بالمقام الأول مستندين إلى الاستعجال في تطبيقه قبل دراسته بشكل جيد ورفع الوعي العام. ماذا ينقمون على "ساهر"؟!! لعل الشكوى المشتركة التي أجمع عليها المتضرورن من "ساهر" هي عدم وجودة فترة كافية لتوعية وتثقيف للناس حول النظام، وما الذي يشمله، وأنواع المخالفات وقيمتها، ومجالات تطبيقها، والمهلة المعطاة لسدادها، والغرامات إن وجدت! وذلك عن طريق بث برامج توعية وتثقيف في المدارس ووسائل الإعلام عن ماهية النظام وأهدافه، مع منح الناس عدة أشهر لفهم مضمونه، والتكيف معه، مثلما تم التعامل مع حزام الأمان قبل عدة سنوات. ويرى (صالح) ضرورة العدل في هذا النظام (الوليد) حتى لا يكون هناك عذر للقيل والقال وفتح الباب لمن يريد ان يظهر المساويء ويختلق الأعذار من أجل التمادي في ارتكاب الأخطاء الكارثية، مقترحاً إضافة المخلفات مخالفة رمي القاذورات في الشوارع مهما كانت(صغرت أو كبرت, قلت أو كثرت) في سبيل الارتقاء إلى مستوى أفضل من الوعي. وينتقد (المهندس عبد الله) آلية تسجيل المخالفات على مالك السيارة إذ يرى ذلك ظلماً على مالكها حيث أن أكثر من نصف السيارات لا يقودها أصحابها، فكيف يحمل المالك وزراً لم يرتكبه وهو ما ينطبق على سيارات التأجير أيضاً حيث تسجل المخالفات على مالكها وهي الشركة وليس المستأجر . ويرى (مرزوق) أن من أكبر السلبيات تطبيق جميع أنواع المخلفات دفعة واحدة !!! وبدون تنبيه !فليس من المعقول ان يعطي النظام مخالفة عدم التوقف لمدة ثانيتين قبل خطوط المشاة قبل الانعطاف يمينا حتى ولو كان الشارع فاضي وبدون تنبيه السائقين عن مثل هذه المخالفات وكأن المقصود هو الحصول على مخالفات وليس الإرشاد والتوجيه !!! وبلهجة تحمل شيئا من التحامل والتشاؤم يقول أحد المواطنين ل"أنباؤكم" – فضل عدم ذكر اسمه - : "أن نظام ساهر يتبع لإحدى الشركات الخاصة لذلك هو نظام يهدف للربح المادي ولا يعنيه أية أهداف أخرى وما تم الترويج له ما هو إلا خداع واستغفال للمواطنين، وإذا ما التزام الجميع بالنظام ولم يجد هؤلاء ما يربحون منه فإنهم بلا شك سيستخدمون الأساليب الأخرى للربح لأن هذا هو هدفهم وغايتهم" . ساهر .. رمز الانضباطية وعلى النقيض يرى (عبد الرحمن) أن أفضل حل لمأساة القيادة – كما وصفها- في المملكة هو نظام ساهر، ويعتب على منتقدي ساهر بقوله: إلى متى ونحن لا نحب النظام ونرفض الانضباط، هل يريدون ساهر كنظام منع التدخين في الأماكن العامة والذي لا يلتزم به؟!! لابد من الردع بقوة المال. مهلا .. على ساهر ويرى آخرون ضرورة التمهل والصبر على النظام الوليد وعدم التسرع في الحكم بإعطائه فرصه للتجربة لمعرفة مدى تفاعل المجتمع مع النظام وقياس استيعابهم له ومدى تطبيقه ومن ثم مناقشة الأخطاء من الطرفين سواء النظام او مطبقيه وهم مستخدميه والقائمين عليه منتهجين الأسلوب العلمي في التقييم. لكن السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يتحمل فاتورة هذا التقييم والتجريب في ظل الشكوك عن دقة النظام في الوقت الحالي؟!! هل هو المواطن الذي يقود سيارته من 15 سنة ولم يرتكب مخالفة طيلة تلك الفترة بينما غرمه ساهر 2000 ريال مقابل 4 مخالفات سرعة في يومين لتجاوزه سرعة 70 كيلو في مثل شارع التخصصي بالرياض؟!! أم الذي يسير على الطريق الدائري بسرعة تتجاوز 100 كيلو متر؟!! أم المواطن الذي أتته مخالفة بمبلغ 1500ريال ؛ فأصبح لا يعلم عن ماذا سيفعل بمصروف أسرته الذي يوازي المخالفة في القيمة، وما كان منه إلا أن يفضل السداد على أن يبقي أطفاله هذا الشهر من دون أكل أو شرب، ومثله آخرون تكبدوا آلافا في ظرف أيام بلا حول لهم ولا قوة. لابد من إعادة النظر في تحديد السرعات المخالفة وتوضيح اللوحات الإرشادية ودراسة المناطق بشكل جيد مع الأخذ في الاعتبار أن طرق الرياض الكبرى لا تقبل السرعات الدنيا وهو ما يجعل جميع السائقين معرضين للغرامة بآلاف الريالات يوميا إذا ما طبقت المخالفات على السرعات دون 120 على الطريق الدائري الغربي مثلاً، الأمر الذي يستوجب معه التأني والدراسة بحكمة والتقويم الدقيق والتجربة دون التغريم مع تنبيه المخالفين بالرسائل حتى يعتاد الجميع على النظام وتعالج الهفوات والأخطاء بعيداً عن الظلم والجور.
