بعد ساعات من إعلانه : تراجع وغموض في قرار إقالة رئيس هيئة الأمر بالمعروف بمكة

طلبت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الصحف السعودية وقف نشر خبر إقالة الشيخ أحمد الغامدي رئيس فرع الهيئة في مكة المكرمة من منصبه.
ولم يتبيّن ما إذا كان وقف النشر تراجعاً عن الإقالة التي جاءت ضمن قرار صدر ظهر اليوم الأحمد جاء فيه أنه أصدر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن، الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قرارًا بإقالة الشيخ أحمد الغامدي من إدارة فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة، وتكليف الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان بالقيام بمهامه.
وقال بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية: إنّ رئيس الهيئة الشيخ عبد العزيز الحمين، عيّن الشيخ سليمان الرضيمان في منصب الغامدي، ولكن دون الإشارة إلى الغامدي، وذلك ضمن سلسلة تعيينات شملت أيضًا المدينة المنورة والقصيم وحائل.
ولم يُشرْ البيان إلى سبب استبدال الغامدي، واكتفى بالقول بأنّ التعيينات الجديدة أتت بسبب "انتهاء المدة التنظيمية لتكليف بعض العاملين". وكانت صحيفة المدينة أشارت، الجمعة، إلى أنّ مفتي السعودية الشيخ عبد العزيز الشيخ أبلغ الغامدي أنّ التدخل في مسائل الشريعة ليس من شأنه. وكان الغامدي نفى، الأربعاء، أنّ يكون قد أُقيل من منصبه، بسبب السماح باختلاط الجنسين.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري: أنّ الرئيس العام أصدر قرارات تضمنت تعديلات إدارية في بعض فروع الرئاسة؛ تدعيمًا لمسيرة تطوير الهيئة ورفع الأداء، انسجامًا مع الخطة الاستراتيجية للرئاسة؛ وفق توجيهات ولاة الأمر، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، إثر انتهاء المدة النظامية لتكليف بعض العاملين، وقد شملت الحركة الجديدة مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل) على النحو التالي:
- تكليف الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان؛ مديرًا عامًا لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
- تكليف الشيخ عبدالله بن صالح الفواز؛ مديرًا عامًا لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة.
- تكليف الدكتور فهد بن محمد الخضر؛ مديرًا عامًا لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم.
- تكليف الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني، مديرًا لفرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل.
كما شملت التعديلات تعيين مساعدين لمديري الفروع في المناطق المُشار إليها، وذلك ضمن سلسلة تغييرات إدارية تستهدف التهيئة لبرامج التطوير، التي تركز حاليًا على رفع كفاءة الخدمة الرئيسة للهيئة، ممثلة بالعمل الميداني وتعزيزه، بعد تطبيق الخارطة التنظيمية الجديدة، المعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، والتي أُحدث بموجبها وكالات للرئاسة، وإدارات عامة للشؤون الميدانية والقانونية، وتقنية المعلومات، ووحدة لحقوق الإنسان. وتم تفعيل مهام وحداتها بمعايير دقيقة؛ تُحقق جودة الأداء، وتُحدث نقلات نوعية في برامج الجهاز، الهادفة لترسيخ الأمن بمفهومه الشامل، وتعزيز تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.