الهيئة تتراجع عن قرار اعفاء مدير عام فرعها بمكة .. وواس تلغي الخبر

لاسباب غير معلومة ، وبشكل مفاجيء ، تراجعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن اجراء تعديلات إدارية في بعض فروعها ، وتضمنت تلك التعديلات الادارية اقالة الشيخ أحمد الغامدي وتعيين الشيخ سليمان الرضيمان بدلا عنه كمدير عام لفرع الهيئة بمكة المكرمة ، وتلقت الصحف السعودية توجيهات عاجلة بوقف نشر خبر إقالة الشيخ أحمد الغامدي رئيس فرع الهيئة في مكة المكرمة من منصبه .
وبعد أن نشرت وكالة الانباء السعودية ، الخبر بشكل رسمي عصر اليوم ، أكدت الوكالة مساء اليوم على الغاء الخبر وقالت "تنويه لخبرنا رقم ( 103 ) بعنوان / الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجري تعديلات إدارية في بعض فروعها / نرجو إلغاءه عدم استعماله وإليكم بدلا عنه وشكرا.. "
وكانت وكالة الانباء السعودية نشرت قرارات التعديلات ، وهذا نص الخبر الذي نشرته حوالي الساعة الثالثة عصرا ثم الغته حوالي الساعة العاشرة من مساء اليوم:
أصدر معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن قرارات تضمنت تعديلات إدارية في بعض فروع الرئاسة تدعيماً لمسيرة تطوير الهيئة ورفع الأداء انسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للرئاسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أن قرارات التعديل جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة إثر انتهاء المدة النظامية لتكليف بعض العاملين، وقد شملت الحركة الجديدة مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل) على النحو التالي:
- تكليف الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
- تكليف الشيخ عبدالله بن صالح الفواز مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة.
- تكليف الدكتور فهد بن محمد الخضر مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم.
- تكليف الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني مديراً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل.
وأضاف أن التعديلات شملت تعيين مساعدين لمديري الفروع في المناطق المشار إليها، وذلك ضمن سلسلة تغييرات إدارية تستهدف التهيئة لبرامج التطوير التي تركز حالياً على رفع كفاءة الخدمة الرئيسة للهيئة ممثلة بالعمل الميداني وتعزيزه بعد تطبيق الخارطة التنظيمية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري والتي أُحدث بموجبها وكالات للرئاسة وإدارات عامة للشؤون الميدانية والقانونية وتقنية المعلومات ووحدة لحقوق الإنسان، وتم تفعيل مهام وحداتها بمعايير دقيقة تحقق جودة الأداء وتحدث نقلات نوعية في برامج الجهاز الهادفة إلى ترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشار القفاري إلى أن مسيرة التطوير في الرئاسة تستمد جوهرها من تطلعات ولاة الأمر الذين يولون هذه الشعيرة جل العناية والدعم انطلاقاً من قيمتها الشرعية ومكانتها في منهج هذه البلاد منذ طور النشأة الأولى للمملكة العربية السعودية حتى عهد التأسيس الحديث على يد الملك عبدالعزيز- رحمه الله- ثم أبنائه من بعده الذين رسخوا في بلادنا الريادة والتحديث والإصلاح مع المحافظة على الثوابت، وترجم ذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بأن حظي الجهاز بقفزات تطويرية شاملة ومساندة رشيدة ستجعل بإذن الله أداء الهيئة عنصر تميز وفخر لبلادنا مبدأً وتطبيقاً.