ضمن تعديلات إدارية شملت عدداً من المناطق .. الهيئة تعلن إقالة الغامدي رسمياً

أعلنت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم الأحد أنها أعفت مدير عام الهيئة في مكة المكرمة "غرب" المملكة الشيخ أحمد قاسم الغامدي من منصبه دون التطرق إلى أسباب الإعفاء.
وقالت الهيئة ، في بيان لها اليوم وزع في الرياض، إنه "تم تعيين سليمان الرضيمان مديرا عاما للهيئة في مكة المكرمة بدلا من الشيخ أحمد قاسم الغامدي الذي أعفي من هذه الوظيفة".
وكانت مصادر أعلنت في العشرين من الشهر الحالي أن الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حمين الحمين اصدر قرار يقضي بإعفاء الشيخ الغامدي، مدير عام فرع الهيئة في مكة المكرمة من منصبه بعد التصريحات التي نشرتها إحدى الصحف السعودية واباح فيها "الاختلاط".
وكان الغامدي قال ، في حديث مطول نشرته صحيفة "عكاظ" السعودية :"الاختلاط طبيعي في حياة الأمة ومانعوه لم يتأملوا أدلة جوازه الصريحة".
وتابع بالقول"إن من يحرمون الاختلاط يعيشون فيه واقعا، حيث إن اختلاط الخدم في البيوت يعتبر من أشد مظاهر الاختلاط"
وأصدر معالي الرئيس العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالعزيز بن حميّن الحميّن قرارات تضمنت تعديلات إدارية في بعض فروع الرئاسة تدعيماً لمسيرة تطوير الهيئة ورفع الأداء انسجاماً مع الخطة الإستراتيجية للرئاسة.
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالمحسن بن عبدالرحمن القفاري أن قرارات التعديل جاءت بالتنسيق مع الجهات المختصة إثر انتهاء المدة النظامية لتكليف بعض العاملين ، وقد شملت الحركة الجديدة مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل) على النحو التالي:
-تكليف الشيخ سليمان بن عبدالله الرضيمان مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة.
- تكليف الشيخ عبدالله بن صالح الفواز مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة المدينة المنورة.
- تكليف الدكتور فهد بن محمد الخضر مديراً عاماً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم.
- تكليف الشيخ سعيد بن يحيى الزهراني مديراً لفرع الرئاسة العامة بمنطقة حائل.
وأضاف أن التعديلات شملت تعيين مساعدين لمديري الفروع في المناطق المشار إليها ، وذلك ضمن سلسلة تغييرات إدارية تستهدف التهيئة لبرامج التطوير التي تركز حالياً على رفع كفاءة الخدمة الرئيسة للهيئة ممثلة بالعمل الميداني وتعزيزه بعد تطبيق الخارطة التنظيمية الجديدة المعتمدة من اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري والتي أُحدث بموجبها وكالات للرئاسة وإدارات عامة للشؤون الميدانية والقانونية وتقنية المعلومات ووحدة لحقوق الإنسان، وتم تفعيل مهام وحداتها بمعايير دقيقة تحقق جودة الأداء وتحدث نقلات نوعية في برامج الجهاز الهادفة لترسيخ الأمن بمفهومه الشامل وتعزيز تطبيقات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأشار القفاري إلى أن مسيرة التطوير في الرئاسة تستمد جوهرها من تطلعات ولاة الأمر الذين يولون هذه الشعيرة جل العناية والدعم انطلاقاً من قيمتها الشرعية ومكانتها في منهج هذه البلاد منذ طور النشأة الأولى للمملكة العربية السعودية حتى عهد التأسيس الحديث على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله ثم أبناؤه من بعده الذين رسخوا في بلادنا الريادة والتحديث والإصلاح مع المحافظة على الثوابت، وترجم ذلك خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وسمو النائب الثاني بأن حضي الجهاز بقفزات تطويرية شاملة ومساندة رشيدة ستجعل بإذن الله أداء الهيئة عنصر تميز وفخر لبلادنا مبدأً وتطبيقا.