ردت السعودية أمس السبت على ما تداولته وسائل الإعلام حول حكم قضائي يقضي بسجن طالبة مدرسة وجلدها داخل مدرستها، مؤكدة أن الطالبة في عمر العشرين عاما وليست طفلة كما تم تداول الخبر عالميا. ونقلت صحيفة "الوطن" المحلية، عن مسؤول قضائي ومسؤولة تربوية توضيحات بشأن الحكم الذي أصدرته محكمة الجبيل على الطالبة والقاضي بسجنها لمدة شهرين وجلدها 90 جلدة بعد اعتدائها على مديرة المدرسة. وقالت رئيسة قسم الإرشاد والتوجيه السابقة بتعليم البنات في الجبيل بدرية الدرعان أن الطالبة المحكومة في القضية تدرس في المرحلة المتوسطة على نظام تعليم الكبيرات، وعمرها في حدود العشرين، نافية أن تكون طفلة. وتناقلت وسائل الإعلام العالمية خبر الحكم على الطالبة التي تعدت بالضرب على مديرة المدرسة لمصادرتها هاتفها المحمول المزود بكاميرا، واختيار مديرة المدرسة تنفيذ هذا الحكم داخل المدرسة. وأثار الحكم ردود فعل واسعة بين مختلف الجهات الحقوقية حول طبيعة هذا الحكم وانعكاساته على الطالبة وزميلاتها. وأضافت الدرعان إن الحكم الذي أصدره قاضٍ في الجبيل مؤخراً لم يصدر إلا بعد تحقيقات ونظر في جوانب تخفى على غير المعنيين بالقضية، لذا يجب القبول بالحكم، كما يجب الثقة في القضاء. وأوضحت أن نظام تعليم الكبار يستهدف القضاء على الأمية لمن بلغ من العمر نحو 12 عاماً وهو لا يجيد القراءة والكتابة. من جهته، أوضح رئيس محكمة الجبيل الدكتور الشيخ رياض المهيدب أن الحكم تُلي على المتهمة وقبلت به ولم ترفضه، مما يعني نفاذه، وما زال الحكم الصادر داخل أروقة المحكمة. وتابع المهيدب "إن الحكم ينقسم إلى قسمين، أحدهما يختص بالحق الخاص للمديرة وهي لم تتنازل عنه، والقسم الآخر مختص بالحق العام وهو بيد ولي الأمر من حيث العفو والاعتماد، سوف يرفع الحكم للحاكم الإداري خلال اليومين المقبلين". ومن جانبها، قالت مديرة المدرسة المحكوم لصالحها إن عملية سحب الجوال ليست هي القضية بحد ذاتها، ولكن القضية هي الاعتداء بالضرب، الإهانة، والتهديد بالقتل، وسب وشتم الدولة. وكانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية دعت محكمة الاستئناف إلى إعادة النظر في الحكم الصادر، وطالبت بالبحث في حكم بديل له طابع تربوي وليس عقابي. وقال نائب رئيس الجمعية صالح الخثلان إن الجمعية تتجنب التعليق على مجمل الأحكام القضائية إلا أن مثل هذا الحكم على طالبة لا تزال في سن الطفولة، يعد محل استغراب، وكان الأولى النظر في عقوبة غير الجلد والسجن اللذان سيتركان آثارا نفسية خطيرة دائمة عليها، كما أن النص على تطبيق عقوبة الجلد في المدرسة وأمام الطالبات يتعارض كليةً مع رسالة المدرسة التربوية ويحولها إلى مؤسسة عقابية.
