بنك سعودي يطالب مواطنا بتسديد مبلغ 60 هللة

فوجئ أحد المواطنين السعوديين بكشف حساب من أحد البنوك المحلية يطلب منه تسديد ما تبقى من مستحقات للبطاقة الائتمانية الخاصة به البالغة قيمتها 60 هللة فقط.
وكان المواطن سدد مستحقات البنك كافة لحساب البطاقة والبالغ 15 ألف ريال إلا أنه فوجئ بتاريخ 28 أبريل/نيسان الماضي بوصول كشف حساب من البنك يطلب منه تسديد مبلغ 60 هللة في أقرب فرصة، ولم يقف الأمر عند ذلك بل توالى إرسال عدة كشوف طيلة العام الماضي تطلب منه الأمر نفسه.
ويقول موظف خدمات الهاتف المصرفي التابعة للبنك في حديثه لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن جميع العمليات الموجودة تخضع لنظام آلي دقيق، وأن ما يصل إلى الزبائن عن طريق البريد هي مستحقات صحيحة لا جدال فيها.
وأضاف الموظف "يعتقد البعض أن المستحقات البسيطة التي يطلبها البنك من الزبون غريبة وغير صادقة وهذا هو الخطأ بعينه، لافتاً إلى أن البعض يربط التعاملات التي يتمها الشخص في حياته اليومية مع تعاملات البنك وهذا خطأ آخر".
من جهته، أكد المواطن صاحب القضية أنه استخرج قبل عامين تقريباً بطاقة ائتمانية من أحد البنوك المحلية بلغ الحد الأعلى للسحب فيها 15 ألف ريال، مضيفاً "بعد مرور سنة سددت كامل المبالغ المترتبة على البطاقة، ثم اتصلت على خدمات الهاتف المصرفي وأكد لي من خلاله الموظف أن جميع مستحقات البطاقة قد تم تسديدها.
وأشار إلى أنه فوجئ بعد فترة بوصول طلب من البنك يطلب منه سرعة تسديد مبلغ 60 هللة، ولم يقف الأمر عند ذلك بل توالى إرسال كشوف حسابات أخرى تطلب الأمر نفسه كان آخرها قبل أسبوعين تقريباً، موضحا أنه لا يمانع من تسديد هذا المبلغ.
ويقول عدد كبير من الاقتصاديين السعوديين أن أزمة بطاقات الائتمان التي بدأت في أميركا، ومنها انتقلت إلى دول العالم الأخرى، وصلت إلى المصارف المحلية السعودية، مشيرين إلى أنها بدأت تتأثر بالأزمة، وإن كان تأثيرها محدوداً، ويشيرون إلى أن هناك مشكلة في ثقافة المجتمع بشأن سوء استخدام بطاقات الائتمان، إذ يحاول الكثير من الأشخاص الحصول على هذه البطاقات من دون معرفة مخاطرها والفائدة المترتبة على استخدامها.
ووفقاً لأرقام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، فإن عدد بطاقات الائتمان في السعودية يتجاوز 2.8 مليون بطاقة، وتوضح الدراسات أن السوق المحلية لا تزال في بداياتها في إصدار البطاقات الائتمانية.
ويبلغ إجمالي قروض الأفراد في المملكة بما فيها بطاقات الائتمان وقروض شركات التقسيط، أكثر من 257 مليار ريال، تشكل نحو 16 في المائة من الناتج المحلي.