تضخم أسعار المستهلكين في فرنسا عند 0.9%    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    أمطار غزيرة تشل عاصمة كوريا الجنوبية ومحيطها    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    الدولار يتراجع لأدنى مستوياته    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    وطن يقوده الشغف    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    الصاعدي رئيساً لأحد    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل دعمها    رسمياً .. روان البتيري رئيساً تنفيذياً للاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    بدء الدراسة المتقدمة للشارة الخشبية في الباحر بمنطقة جازان    وزير التعليم: آلية جديدة لاختيار المعلمين العام المقبل    تنظيم المملكة للمسابقات القرآنية احترافي يجسد مكانتها في قلوب المسلمين    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    «الغذاء» تسجيل مستحضر «الريكسيفيو» لعلاج الورم النقوي    أدبي الطائف تصدر الأعمال المسرحية الكاملة للدكتور سامي الجمعان    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مؤسسة النقد لا تعلم عن أنظمة وتعليمات البنوك !!
المقال
نشر في الرياض يوم 18 - 08 - 2012

كنت أتمنى من زميلنا الذي تفاعل مع شكاوى المواطنين باحتساب بعض البنوك لرسوم تتراوح مابين (75-85) ريالا لإصدار بطاقة الصراف الآلي أو تجديدها أو بدل فاقد، أن طرح تساؤله عن نظامية تلك الرسوم على المسئول بإدارة التفتيش البنكي بمؤسسة النقد، بدلا من طرحه على الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية الذي أكد على عدم أحقية البنوك والمصارف في الحصول على تلك الرسوم، وانه في حال حدوثها يجب رفع شكوى على الإدارة العامة للبنك ومن ثم لجهة الاختصاص بمؤسسة النقد! فالحقيقة أن الجميع يعلم بماتقوم به البنوك من مخالفات تمثل في حقيقتها أنظمة وتعليمات صادرة من إداراتها العليا ومبلغة لموظفيها لتنفيذها، وكنا نتمنى أن نعلم هل الإدارة المختصة بالتفتيش البنكي وتلقي شكاوى المواطنين تعلم بتلك التعليمات والرسوم الجائرة التي تفرض على بعض عملائها كمخالفات علنية؟ أم انها لا تعلم عنها لعدم قيامها بوظيفتها وتطلب من المتضررين التقدم بشكواهم؟.
وإذا كانت أنظمة البنوك متقدمة وتقدم معظم خدماتها آلياً وهناك رقابة صارمة لمؤسسة النقد عليها للتقيد بتعليماتها المتعلقة بسياسات الائتمان وحجمه وحدود نسب الفائدة الدنيا لقروضها المركبة، فان الواقع يؤكد بأنه ليست هناك رقابة فاعلة على البنوك والمصارف فيما يختص بحقوق العملاء، بل انه يُنظر لشكاواهم وكأنها كيدية وتجنّ على البنوك، ويُعتمد على تأييد إجابة البنك عند بحث الشكوى سواء لرسوم البطاقات أو المصاريف الإدارية العالية للقروض التي ترفع نسب الفائدة المعلنة، فإدارة التفتيش البنكي لو قامت في هذا المجال بأدنى جهد للتعرف على أنظمة البنوك والمصارف في إصدار أو تجديد البطاقات لعلمت أن تعليمات البنك تقضي بفرض تلك الرسوم على شريحة من العملاء، فالحقيقة أن تلك المشكلة لا تخص حالات فردية حتى نطلب من المتضررين التقدم بشكاواهم للمؤسسة وهذا يؤكد غياب مبدأ المبادرة في الرقابة، بل أضيف لشكاوى العملاء بان احد البنوك يأخذ رسم (15) ريالا شهرياً لكل حساب يقل عن ( 1000) ريال ويستمر في تسجيله شهرياً كمديونية على صاحب الحساب لتسديده عند تفعيل الحساب! وهذا نظام معمول به بالبنك منذ سنوات ولم تفعل المؤسسة شيئاً أمام الرسم الفاحش! علماً بأن بنكاً آخر يحتسب (10) ريالات في حين أن بنوكا تأخذ فقط (2.5) ريال أي كل بنك يفرض قراره! فلماذا تلك الرسوم العالية وقد تم إيقاف إرسال كشف الحساب شهريا! بل لا يوجد اهتمام بشكاوى العملاء بالإبلاغ عن طريقة تحايل وخداع في صف النقد بآلات الصرف بوضع فئة (100) ريال بين فئات ال (500) ريال بشكل مقصود، ولم تقم المؤسسة بالاستفسار واكتفت بإجابة البنك بالامتناع عن إعادة الفرق والتحقيق في الموضوع! لنكتشف بعد عدة أشهر أن الجهات الأمنية كشفت تلاعب وسرقات موظفي الشركات المكلفة بنقل وتغذية آلات الصرف الآلي! هنا أليس هناك قصور من الجهة الرقابية في تلمس أسباب مايحدث لمنع تكرار الاختلاس بدلا من تأييد البنوك ضد العملاء وعدم إعادة الحقوق لهم خاصة للمبالغ الكبيرة بعد ثبوت التلاعب؟.
وأيضا إذا كان الزميل خالد الفريان قد لاحظ اختلاف سعر اليورو في المطار بين بنكين بفارق (600) ريال لمبلغ (10) آلاف يورو ووصفه بفرق كبير جدا، فإنني الأسبوع الماضي وجدت فرقا كبيرا بمقدار (18) هللة لكل يورو بين مصرف وبنك أي بواقع (1800) ريال لمبلغ ال(10) آلاف يورو، فسعر صرف اليورو لدى المصرف (4.47) ريالات بينما تم صرفه في احد البنوك ب (4.65) ريالات، هنا أليست أسعار الصرف معلنة للجميع فأين الرقابة على البنوك وخصوصا أن العميل يجبر بقبول سعر الصرف لسداد مشترياته بالبطاقة الائتمانية؟ ولماذا ينظر موظفو البنك بان تعليمات البنك أقوى من تعليمات مؤسسة النقد؟ اعتقد أن ثقافة العمل المصرفي المؤسسي لمسئولي البنوك وموظفيها يجب أن تعطي الأولوية في الالتزام بأنظمة الجهة المشرفة أولا، وان لا تكون للمصلحة الشخصية لموظفي البنك هي الأساس في تحصيل اكبر مبلغ من حسابات العملاء لرفع أرباح البنك وبالتالي «البونص» السنوي لمسئولي البنك ومدراء الفروع!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.