أكدت مصادر صحفية أن كتابة العدل الأولى والثانية شهدت إجراءات إصلاحية وتنقلات من قبل وزارة العدل بتحويل 3 كتاب عدل يعملون في فرع كتابة العدل الأولى إلى كتاب ضبط في محكمة الانكحة (موظفين) واستبدالهم بكتاب عدل من خارج المحافظة ، بالاضافة الى التحفظ على سجلاتهم والصكوك الموجودة في مكاتبهم وهو ما جعل اثنين منهم يقدمان استقالتهما امس الاول تحت مبرر “التنقيص في حقهم” في حين لازال الثالث يتمتع بإجازته السنوية ولم يستلم قرار النقل. كما تم نقل رئيس كتابة العدل الثانية في جنوبجدة ليعمل كاتب عدل في كتابة العدل الثانية بشارع غرناطة وتعيين عبدالرحمن الزايدي رئيسا لكتابة عدل الثانية في جنوبجدة. واشارت المصادر نفسها الى أن كتاب العدل كانوا يعملون بالإدارة الأولى المخصصة لإفراغ الصكوك العقارية وبعضهم انتقل حديثا إلى الدائرة الثانية المخصصة لعقود التوكيلات وأن عملية التحويل كانت مبنية على مخالفات إدارية من بينها التساهل والغياب المتكرر. وضمت التعديلات أيضا تكليف عبدالرحمن خلف الله الزائدي رئيسا لفرع كتابة العدل الثانية بجنوبجدة في منطقة البلد بدلا من الرئيس السابق الذي تم تعيينه في الفرع الثاني بكتابة العدل الثانية بحي غرناطة ككاتب عدل. وكان الرئيس الجديد عبدالرحمن الزائدي والذي باشر عمله بالفرع الأسبوع الحالي يشغل نائبا لرئيس فرع غرناطة المخصص للوكالات. ويأتي هذا القرار بعد أن تم القبض على أربعة من كتاب العدل الاولى منذ 3 سنوات وتم التحفظ على الصكوك والسجلات بمكاتبهم لاتهامهم بالمساعدة على إصدار صك شامل في جدة لأحد المشاريع الريادية بالمملكة عن طريق أختام لكاتب عدل في منطقة حبونا بنجران مات منذ أكثر من 10 أعوام .. الامر الذي استدعى الوزارة رفض إفراغ الصكوك يدويا وأن يتم تسجيلها واعتمادها إلكترونيا للحد من ازدواجية الصكوك وهو ما تسبب في حدوث أزمة كبرى شهدتها السوق العقاري بالمحافظة لتأخر عملية التسجيل لاكثر من شهرين لرفض أجهزة الحاسب الالي بمحكمة العدل تسجيل الصكوك لعدم وجود أسماء معتمدة للمخططات حيث يتم تسجيل المخططات والأراضي بالارقام الصادرة من قبل أمانة جدة مما استوجب بحسب المدينة تسمية أكثر من 50 ألف مخطط بالاستعانة باللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة وتم إنهاء المشكلة تدريجيا بدءا بالمخططات السكنية ثم المخططات الصناعية وأراضي الفضاء.
