علمت “المدينة” أن وزارة العدل قبلت استقالة وتقاعد بعض كتاب العدل في جدة ومديري بعض الادارات من بينهم رئيس كتابة عدل سابق وعلى مراتبهم ومناصبهم السابقة رغم تحويلهم إلى مناصب أقل في محكمة الانكحة والمحكة الجزئية . وقالت مصادر ان هذا الإجراء جاء بناء على رفضهم القرارات التي صدرت بحقهم في تحويلهم من كتاب عدل إلى كتاب ضبط ومديري إدارات إلى مساعدين اداريين و رئيس عدل إلى كاتب عدل . وكانت كتابتا العدل الأولى والثانية شهدتا إجراءات إصلاحية خلال الاسابيع الماضية بتحويل 3 كتاب عدل يعملون في فرع كتابة العدل الأولى إلى كتاب ضبط في محكمة الانكحة واستبدالهم بكتاب عدل من خارج المحافظة والتحفظ على سجلاتهم والصكوك في مكاتبهم ما جعلهم يقوموا مباشرة بتقديم استقالاتهم لما اعتبروه تنقيصا في حقهم. في حين قام عدد من الموظفين على مراتب عليا بتقديم طلب تقاعد مبكر . وضمت القرارات إضافة تكليفات جديدة تضم إبراهيم الزهراني بإدارة كتابة العدل الأولى وتكليف عبدالرحمن خلف الله الزايدي رئيسا لفرع كتابة العدل الثانية بجنوب جدة في منطقة البلد بدلا من الرئيس السابق مسعود العامشي الذي تم تعيينه في الفرع الثاني بكتابة العدل الثانية بحي غرناطة ككاتب عدل. وكان الرئيس الجديد عبدالرحمن الزايدي والذي باشر عمله بالفرع الأسبوع الحالي يشغل نائبا لرئيس فرع غرناطة المخصص للوكالات . ويأتي هذا القرار بعد أن تم القبض على 4 من كتاب العدل الاولى في العام الماضي وتم التحفظ على الصكوك والسجلات بمكاتبهم لاتهامهم بالمساعدة على إصدار صك في شامل جدة لأحد المشاريع الريادية بالمملكة عن طريق أختام لكاتب عدل في منطقة حبونا بنجران مات منذ أكثر من 10 أعوام ، الامر الذي استدعى الوزارة رفض إفراغ الصكوك يدويا وان يتم تسجيلها واعتمادها إلكترونيا للحد من ازدواجية الصكوك وهو ما سبب أزمة كبرى شهدتها السوق العقارية بالمحافظة لتأخر عملية التسجيل لاكثر من شهرين لرفض أجهزة الحاسب الالي بمحكمة العدل تسجيل الصكوك لعدم وجود أسماء معتمدة للمخططات حيث يتم تسجيل المخططات والاراضي بالارقام الصادرة من قبل أمانة جدة مما استوجب تسمية أكثر من 50 الف مخطط بالاستعانة باللجنة العقارية بالغرفة التجارية بجدة وتم إنهاء المشكلة تدريجيا بدءا بالمخططات السكنية ثم مخططات الصناعية وأراضي الفضاء .
