بعد الأمر الملكي التاريخي .. ترقب رسمي وشعبي لبدء أعمال لجنة التحقيق في "كارثة جدة"

لا حديث منذ يوم أمس وحتى ظهر الثلاثاء 1-12-2009 بين أهالي جدة وربما في كافة مناطق المملكة، سوى عن الأمر الملكي للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتعويض المتضررين من كارثة جدة وصرف مليون ريال لذوي كل ضحية غرق في سيول جدة، حيث يوجد ترقب كبير من قبل شرائح غاضبة ومتأثرة و متابعة على حد سواء لما ستتمخض عنه التحقيقات التي ستتولاها لجنة على مستوى عال مُنحت من القيادة السعودية كل الصلاحيات التي تخولها للتصرف والتكليف والاستدعاء على أعلى المستويات.
هذا فيما توصل السلطات السعودية جهودها وتنفيذ خططها الاحترازية بشكل واسع في ظل ما أشار له بيان الأمانة الأخير من استقرار وضع بحيرة "المسك"، لكن ذلك لم يمنع من استمرار إخلاء المناطق المتوقعة في شرق جدة أن يصلها الفيضان وخاصة القويزة والصواعدة والأجواد والمساعد وغيرها، فيما يتواصل نزوح احترازي وذاتي من الكثير من الأسر في مواقع لم تصنف في مواقع خطرة ولكنها داخل نطاق التهديد إلى أقارب لهم في جهات عديدة في مكة والطائف على وجه الخصوص، الإحصاءات مازالت تؤكد أن إجمالي المتوفين وصل إلى 106 حالات، وتم إيواء أكثر من 6400 متضرر في شقق مفروشة.
التعويضات التي صدر بها الأمر الملكي كانت وبحسب مراقبين تاريخية وتسجل للحكومة السعودية وقوفها الصادق والحاسم والذي يتناسب وحجم الكارثة، حيث قال الملك عبدالله "بعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت مائة شهيد وإصابة الكثيرين، وإنه ليحز في النفس ويؤلمها وقوع هذه الفاجعة، وأنه من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم".
وأكد العاهل السعودي أنه "من المتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه -جهات وأشخاصا- ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، آخذا في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها، والوفاء بواجباتها".
وأوضح القرار أنه بناء على المصلحة العامة فقد أمر خادم الحرمين الشريفين بالآتي:
أولا: تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من:
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم: (مدير عام الدفاع المدني، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مدير عام المباحث الإدارية، ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عالٍ من رئاسة الاستخبارات العامة.
4 - وكيل وزارة العدل.
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
ثانيا: تقوم اللجنة -حالا- بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل:
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات.
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة.
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
5 - على اللجنة أيضا الرفع لنا -فورا- عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان بطلب إفادته، أو مساءلته -عند الاقتضاء-، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جدا، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب.
ثالثا: على وزارة المالية -حالا- صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "والغريق شهيد" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
هذا فيما أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن الملك عبد الله بن عبد العزيز وجه بوضع جميع الإمكانات تحت تصرف اللجان التي شكلت لخدمة ومساعدة المتضررين من هذه السيول من ناحية إيوائهم وإسكانهم وصرف الإعانات وتمكينهم من العيش الكريم" .
معتبرا أنه لا توجد "خطورة من بحيرة الصرف الصحي الواقعة شرق الخط السريع، الآن انخفضت المياه عن آخر ارتفاع لها، والتسرب ليس من سد البحيرة نفسها".
وأضاف "نشارك جميع المتضررين والأسر التي فقدت رجالهم ونساءهم وأبناءهم الحزن، ومن فقدوهم هم من أهلنا وذوينا".
فيما بدأت أمانة جدة تشغيل محطة تنقية المياه في بحيرة الصرف الصحي بطاقة إنتاج يومية تبلغ يوميا 96 ألف متر مكعب من المياه المنقاة منذ الأمس، مشيرا إلى تصريفها عن طريق مجرى السيل في حي الجامعة ومن ثم إلى البحر لتخفيف منسوب المياه في البحيرة. كما تم سحب أكثر من 1050 سيارة متضررة من أماكن مختلفة وخصوصا من الطريق السريع.
فيما قال مدير الإعلام في أمانة جدة أحمد الغامدي لوسائل إعلام مختلفة إن التسريب لم يعدو كونه في قنوات التبخير، وأنه لا خطورة في الجسم الخرساني حيث تم إنشاء أنبوب بسعة 30 ألف متر مكعب يصل بين السد الاحترازي وقنوات تصريف مياه السيول الجنوبية.
يذكر أن التحذيرات ارتفع مستواها خصوصا بعد معلومات عصر أمس أن منسوب المياه بلغ 14 مترا حيث لو وصل لمستوى 16 مترا فسيحدث الانفجار لا محالة".
البحيرة التي تقع شرق الخط السريع ولا يوجد بها سوى سدود ترابية وليست خرسانية وأبعاد السد الترابي القائم بالبحيرة: 1300م طولا و 18م عرضا وبارتفاع 10 متر وتحتجز نحو 45 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي وتم تحديدها لتكون مكانا للصرف منذ قرابة 15 عاما وكانت وقتها بعيدة عن الأحياء الآهلة بالسكان، ولكن ومع مرور الوقت وزيادة الكثافة السكانية اقتربت منها الأحياء وارتفعت بها كميات المياه.
تدمير البنى التحتية للجامعة
هذا فيما أكد مدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور أسامة بن صادق طيب لصحيفة المدينة السعودية أن لجان باشرت مهام رفع الأضرار بعد السيول التي جرفت سور الجامعة، وأغرقت كامل مباني الجامعة، إضافة إلى تدمير البنى التحتية بالجامعة من أجهزة تكييف وأجهزة الحاسب الآلي وتعطل أجهزة تقنيات المعلومات والحاسبات، وغرق مئات الأجهزة المخبرية الدقيقة بمركز تقنيات النانو، وأجهزة أخرى لمراكز أبحاث ومعامل كليات الجامعة.
وأكد "طيب" أن الأضرار دمرت كامل البنى التحتية للجامعة كما دمرت السيول أجهزة تقنية عالية كانت الجامعة قد وفرتها خلال عشرات السنين خلال عمليات التخطيط لتحويل الجامعة إلى جامعة الكترونية وأجهزة أبحاث متقدمه تم توفيرها لمراكز تميز بحثية كانت الجامعة أيضاً قد وفرتها خلال خطتها لتكون جامعة بحثية.