مساهمون في "موبايلي" يقاضون مسؤلا كبيرا في مؤسسة حكومية مع آخرين ويطالبون بالتعويض

مصادر "مال" تؤكد..

علمت "مال" من مصادر مطلعة أن مساهمين في شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" رفعوا قضايا لدى هيئة السوق المالية ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية يطالبون مسؤولا كبيرا يدير إحدى المؤسسات المملوكة للحكومة ومعه آخرون بتعويضات عن تضررهم من الأزمة التي مرت بها "موبايلي" وخسائرهم في سعر السهم بعد تعديل النتائج المالية.
وبيّنت المصادر – طلبت عدم الكشف عن هويتها – أن المسؤول كان احد اعضاء مجلس الإدارة السابق في "موبايلي"قبل تعيينه في منصبه الحكومي الحالي والذي شملتهم الدعاوي جميعا اضافة الى تنفيذيين في الشركة والمراجع الخارجي.
في المقابل وصفت مصادر قانونية الوضع بأنه لم يتضح حتى الآن، مشيرة إلى أن الأفضل التريث في رفع قضايا التعويض حتى تحدد التحقيقات من المدانين في أزمة "موبايلي" على وجه التحديد ليستطيع المتضررين مواجهة خصومهم تحديدا بدلا من اتهام الجميع حاليا.
ويؤكد المساهمون الذين أقاموا دعاوى منفصلة على الشركة وأعضاء مجلس الإدارة تضررهم، مطالبين بالتعويض جراء الخسائر التي تكبدوها بسبب الخلل المنهجي في المعايير المحاسبية التي تم العمل بها في قوائم الشركة المالية.
وتقدر المصادر قيمة التعويضات لبعض الدعاوى المرفوعة بنحو (400) مليون ريال، حيث يطالب مُساهيمان في دعاوي منفصلة بأكثر من 350 مليون ريال وفي حال ثبت حق المدعين في هذه التعويضات فإنها توازي قرابة 44% من إجمالي الخسائر المتحققة للشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي والمقدرة ب 900.9 مليون ريال.
وتضاف دعاوى التعويض إلى ملف "موبايلي" الملتهب و الذي يتضمن النزاع مع شركة "زين" المنظورة حالياً من قبل هيئة التحكيم، و إحالة عدد من قيادي الشركة وأعضاء سابقين في مجلس الإدارة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لمعرفة المتسببين في تسجيل الشركة لخسائر مالية، ومخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
ولازال ملف قضية "موبايلي" ساخناً بالأحداث، حيث شهدت الشركة في نوفمبر 2014م انكشاف ملف الأخطاء المحاسبية والذي أثر على أرباح الشركة منذ عام 2013م، وتسبب في خسائر متراكمة غير متوقعة بعد إعادة إصدار القوائم المالية الموحدة لعام 2014م بما في ذلك أرقام المقارنة المعدلة لعام 2013م، حيث تم اعتماد معيار التقارير المالية الدولي رقم (15)، كما تم إعادة تقييم طريقة رسملة بعض الأصول الثابتة وتعديل تكاليف استهلاك الفترة الحالية والفترات السابقة بحيث تعكس تكلفة الاستهلاك في الفترات المعنية منذ تاريخ رسملة تلك الأصول.
كما تسببت الأحداث المتتابعة في استقالة الإدارة التنفيذية للشركة وايضا رئيس مجلس الإدارة وتعيين بدلاء عنهم وفقدان "موبايلي" كثيرا من كوادرها. وستعقد الشركة خلال الشهر المقبل أول جمعية عمومية منذ تفجّر الأحداث يتوقع ان تكون محط أنظار الجميع.