في يوم الأربعاء الموافق10 رجب 1436ه صدرت أوامر ملكية مهمة أوحت لكافة أبناء الشعب السعودي على بُعد نظر القيادة الحكيمة في هذه البلاد المباركة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله. واتسمت الأوامر والقرارات والتعيينات بضخ الدماء الجديدة الشابة في العمل الإداري في مختلف أجهزة وقطاعات الدولة. وتأكيدا للرغبة في إنجاز مشروعات نوعية، كان من ضمنها المرفق القضائي. قرارات إدارية رسم رئيس الديوان في خطته منذُ تعيينه العديد من الأفكار التي تبين الرؤية الواضحة في إعدادها ودراستها دراسة مستفيضة من أجل الرقي والنهوض بهذا الصرح العدلي الشامخ، وتعد هذه القرارات الإدارية ضمن عدة قرارات تطويرية اتخذها رئيس الديوان ليتم تحقيق أهداف الديوان وفق الخطة المرسومة بما يتوافق مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله -. وتتجلى أبرز القرارات: - تشكيل لجنة للتطوير الإداري تحت إشرافه مباشرة وعضوية عدد من القيادات العليا في الديوان ومن مهامها الإشراف على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل، وآلية الأداء المؤسسي وتنفيذه وعلى تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول والإشراف على تنفيذها وإعداد التوصيات اللازمة لذلك، ووفقاً لمصادر مطلعة عقدت قرابة 25 اجتماعاً لمناقشة تقارير الإدارات والمحاكم مع المعنيين خلال ثلاثين يوماً. - إنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، وإعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي؛ تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وانتظاماً لأداء القياس المؤسسي، وتعزيز مفهوم التقويم القضائي للتفتيش. - تكوين لجنة علمية تتولى دراسة الاحتياج التدريبي للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الاداري، ربطاً بين مؤشرات الأداء والاحتياج التدريبي للقضاة والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين فضلاً عن مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه. - إنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان، وتقرير فكرة الإحصاء القضائي كما الدول المقارنة. - تكليف مشرف على البوابة الإلكترونية للديوان (الداخلية والخارجية)، بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء على أن يتم تعديل تصميم البوابة الإلكترونية بالتنسيق مع لجنة التعاملات الإلكترونية، وأن تُعد آلية تشغيل البوابة الإلكترونية متضمنة تحديد مسؤولية الإدارات المختلفة في الديوان عن المحتوى، وآلية إبلاغ إدارة تقنية المعلومات عن المشاكل التقنية حال ظهورها. - إطلاق خدمة إلكترونية للمتقاضين، وذلك من خلال بوابة الديوان الخارجية تتمثل في إمكانية الاطلاع على نسخة الحكم غير التنفيذية وطباعتها في اليوم المحدد من قبل الدائرة لتسليم نسخة الحكم دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر المحكمة التي أصدرت الحكم. وثق الديوان حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت اسم ديوان المظالم ([email protected])، تعزيزاً لمبدأ الشفافية والتواصل مع كافة شرائح المجتمع السعودي. - أطلق الديوان تطبيقاته للأجهزة الكفية الذكية والتي يمكن من خلالها تصفح محتويات بوابة ديوان المظالم الإلكترونية والاستفادة من الخدمات المتاحة عليها، واعتماد خطة استراتيجية للتقنية للاستفادة من الإمكانات التقنية لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الوسائل المتاحة، والتي ستسهم بشكل كبير في تمكين الاستفادة من خدمات ديوان المظالم إلكترونياً، إضافة إلى تطوير الخدمات وزيادة عددها بما يمكن من التحول الإلكتروني في جميع خدماته التي يمكن فيها ذلك، وتحديث التطبيقات عند نشر تلك الخدمات. - دعم برامج التقنية ووضع لوحة ذكية تفاعلية إلكترونية في مكتبه؛ لقياس أداء المحاكم الإدارية ومتابعة الإنجاز. - تشكيل فريق عمل لهندسة إجراءات محاكم الديوان مرحلياً والانتهاء مبدئياً من المحكمة الإدارية العليا تمهيداً لافتتاحها، من مختصين وخبراء في هذا المجال. - الانتهاء من مدونة الأحكام التجارية منذ اختصاص ديوان المظالم بنظر القضاء التجاري عام 1408ه وحتى عام 1423ه ، وما بعده تم تصنيفه مرحلياً. - توقيع اتفاقية تعاون بين ديوان المظالم والجمعية العلمية القضائية السعودية (قضاء) لتعزيز التعاون العلمي بين الطرفين خلال المشروعات البحثية وتطوير البرامج والخطط التدريبية وتبادل مصادر المعرفة والتعليم والمواد العلمية الرقمية، والاصدارات العلمية، وترجمة المواد العلمية ذات الصلة وتبادلها في المواقع الإلكترونية. - تطوير أنظمة الرقابة عن طريق نظام البصمة الإلكتروني. - قراره بإنشاء إدارة الدراسات والبحوث بالمحكمة الإدارية العليا. قرارات مجلس القضاء الإداري - الموافقة على قواعد تفريغ القضاة للدراسات العليا وفق ضوابط محددة؛ أمكنت بين الموازنة من التأهيل واستمرارية العمل القضائي. - الموافقة على حركة نقل القضاة شملت (66) قاضياً، وهي أكبر حركة نقل على مستوى الديوان. - الموافقة على الترقية للقضاة من تاريخ الاستحقاق بشروط معينة. - إعادة تشكيل أعضاء إدارة التفتيش القضائي. - إعادة تشكيل أعضاء مكتب الشؤون الفنية، دعماً لمهامه من دراسات وبحوث وتصنيف للأحكام.. -إعادة تشكيل لجنة مقابلة المتقدمين للتعيين على السلك القضائي أو النقل إليه، ووضع معايير محددة دقيقة للمقابلات تفي بين حاجة العمل واختيار المناسب للمهنة القضائية.
