«المظالم»: توحيد وحدات المتابعة تحت مظلة التفتيش القضائي

أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف قراراً بإنشاء إدارة للمتابعة والدعم القضائي في الإدارة العامة للتفتيش القضائي ونقل مهام إدارة الدعم القضائي إليها، وتضمن القرار إعادة هيكلة وحدات المتابعة والدعم القضائي وتوحيدها تحت مظلة التفتيش القضائي، تحقيقاً لفاعلية المتابعة ومنع الازدواجية، وحرصاً على انتظام أداء القياس المؤسسي.
وأوضح ديوان المظالم في بيان أمس، أن القرارات تشمل تكوين لجنة علمية برئاسة الشيخ الدكتور طارق العمر، لتتولى دراسة الاحتياج التدريبية للقضاة مع إدارة التفتيش القضائي والأمانة العامة لمجلس القضاء الإداري؛ والربط بين مؤشرات الإداء والاحتياج التدريبي للقضاة، والمشاركة في رسم الخطة التدريبية للقضاة وتدقيق السير الذاتية للمدربين، وتتولى اللجنة مراجعة المحتوى التدريبي للدورات القضائية وإقراره أو رفضه أو تعديله، ورفع تقرير شامل نصف سنوي يتضمن الملاحظات والمعوقات والتوصيات بما يتوافق مع تطوير التدريب القضائي ويحقق أهدافه.
وأفاد بأن القرارات تتضمن إنشاء إدارة المعلومات والتقارير تابعة للإدارة العامة للتخطيط والتطوير، لتكون المرجع في جمع البيانات وإحصائها وإعداد التقارير القضائية والإدارية بالديوان، كما صدر قرار يقضي بتكليف الشيخ عبدالعزيز الصمعاني مشرفاً على الموقع الإلكتروني للديوان (الداخلية والخارجية)، بما يضمن تحديث المحتوى وسلاسة الأداء وفق مهام محددة شملها القرار.
ولفت إلى أن الرئيس سبق أن أصدر قراراً في 28 يوليو (تموز) الماضي بتشكيل لجنة للتطوير الإداري بإشرافه وعضوية عدد من القيادات العليا في الديوان ومن مهامها الإشراف على الخطط الاستراتيجية والتنفيذية، وإعداد وتطوير آليات الحوكمة والهياكل التنظيمية والوظيفية وهندسة إجراءات ونماذج العمل.
يذكر أن مهام اللجنة تشمل تصميم الخطط التدريبية والتأهيلية لمنسوبي الديوان ودراسة تقارير سير العمل بالمحاكم وتحديد المعوقات ووضع الحلول، والإشراف على تنفيذها وإعداد التوصيات اللازمة، إذ تأتي القرارات ضمن قرارات تطويرية عدة أصدرها رئيس الديوان لتحقيق أهداف الديوان وفق الخطة المرسومة بما يتوافق مع تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مرفق القضاء الإداري.