ضغط سعودي يدين إسرائيل أمميا

41 دولة تؤيد قرارا سعوديا وباكستانيا بإدانة جرائم إسرائيل في غزة

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا قدمته السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية، يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة، وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة، والمتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقيات.
ويأتي قرار المنظمة الدولية ترسيخا وتأكيدا لثقل الدور السعودي في المنطقة وفي العالم الإسلامي، وبعد 80 يوما من موافقة مجلس الأمن على قرار بشأن اليمن رقم 2216، بتأييد أعضاء مجلس الأمن، ونجاح المملكة في التأثير على روسيا، التي امتنعت عن التصويت.
ودعا القرار الأممي جميع الجهات المعنية وكذلك هيئات الأمم المتحدة كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014، وكذلك في عام 2009.
ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق، مؤكدا ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة، وهي المعلومات التي تمثل أهمية بالنسبة لعملية المساءلة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات.
ويشدد القرار على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة.
ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا.
ودعا عضو الوفد السعودي خالد منزلاوي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، الدول الأعضاء للتصويت لصالح القرار. وأكد ثوابت السعودية المبدئية والثابتة التي لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية، مناشدا المجتمع الدولي بصفة عامة والدول التي تساند إسرائيل بصفة خاصة باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والضغط على إسرائيل للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقه في تقرير المصير، وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، وأن تتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة.
وطالب، استنادا إلى مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها الأمم وما يتوافق مع مسار الحضارة والتاريخ، وتأييدا للحريات وحقوق الجميع، بألا يكونوا في موقف المتفرجين على مآسي الشعوب، بل العمل على نصرة المظلومين ومساندة الشعب الفلسطيني، وبعدم الصمت على أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان عرفتها البشرية وبعدم السماح لمن قام بارتكاب جرائم حرب من الحكومة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزاءهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية.
يذكر أن القرار الأممي، أيدته 41 دولة بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا من إجمالي عدد الدول الأعضاء البالغ 47 عضوا، في حين عارضته الولايات المتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- «إن المجلس أصابه الفزع إزاء الانتشار واسع النطاق وغير المسبوق للدمار والموت والمعاناة الإنسانية الناجمة عن ذلك».
مجلس حقوق الإنسان
- «تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي لضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية».
رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
أبرز بنود القرار
-----------------
- محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات.
- الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة، ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة.
- دعوة الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا