التراجع عن الأحكام بقضية المجاهر بالمعصية يعزز فرصة خروجه

تراجعت محكمة سعودية أمس السبت عن حكم بالسجن والجلد بحق مصور تلفزيوني على خلفية قضية المجاهر بالمعصية عبر فضائية "إل.بي.سي" اللبنانية، والتي تدخل فيها العاهل السعودي الملك عبد الله، ما يفتح المجال أمام التراجع عن الأحكام التي صدرت في القضية والتي وصلت حد السجن خمس سنوات للمتهم الرئيسي بالقضية.
وأسقط ناظر القضية محمد مرداد عقوبتي السجن ثلاثة أشهر، والجلد 70 جلدة عن المصور التلفزيوني عمر فلمبان، بعد أيام من تدخل العاهل السعودي الملك عبد الله في القضية وإصداره عفوا عن صحفيتين شاركتا بالتنسيق للبرنامج، حيث صدر حكم بالجلد بحق روزانا اليامي، فيما كانت إيمان الرجب تنتظر حكما مماثلا، فيما تم تحويل قضيتهما لوزارة الإعلام.
وجاء إطلاق سراح المتهم بعد أن قدم للمحكمة الجزئية في جدة التماساً في التهم التي وجهت إليه وعلاقته في الترويج عن الحلقة التي تشكل موضوع القضية، حيث أكد فلمبان أن مشاركته اقتصرت في حلقة أخرى، وليس له علاقة بحلقة "مازن عبدالجواد" المتهم الرئيسي في القضية، الأمر الذي أقر فيه القاضي بإطلاق سراح المصور، وإغلاق ملف قضيته نهائياً وإسقاط جميع التهم التي وجهت إليه.
وتأتي هذه التطورات، في وقت يواصل فيه محامي المجاهر بالمعصية محاولاته لإسقاط الحكم عن موكله مازن عبدالجواد وشركاؤه وإحالتهم إلى وزارة الإعلام لكون القضية بالكامل على حد قوله إعلامية ووزارة الإعلام هي التي تفصل فيها.
وكانت محكمة جدة قضت الشهر الماضي بسجن مازن عبد الجواد المعروف بالمجاهر بالمعصية لمدة خمس سنوات وجلده ألف سوط متفرقة في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها المحاكم السعودية في السنوات الأخيرة والتي كان المدعي فيها هو الشعب السعودي المحافظ.
وتضمن الحكم الصادر عن محكمة جدة التي رفضت تحويل القضية لوزارة الإعلام، سجن ثلاثة من رفاق مازن الذين ظهروا معه في البرنامج الذي بثته قناة "إل.بي.سي" اللبنانية لمدة عامين، فيما قضى الحكم بسجن منسق الحلقة لمدة شهرين.